فى خطابه بمناسبة مولد الرسول الكريم، دعا الرئيس السيسى نواب الشعب إلى نبذ الخلافات، وتقديم مصلحة الوطن، عن المصالح الشخصية الضيقة، والتعصب الحزبى، الذى شوه البرلمان قبل أن يبدأ.

وفى الحقيقة أن ما يجرى الآن خارج قبة البرلمان، يجسد مشهدا مرتبكا، ويعكس خلافا مبكرا بين أعضائه الذين جاءوا بإرادة شعبية، وينتظر منهم الشعب الكثير، ولكن لماذا كل هذا الاختلاف؟

لا ينكر أحد أن هناك أحزابا، وصلت بنوابها إلى مقاعد البرلمان، محمولة على قائمة «فى حب مصر»، التى تكالبت الجماهير على التصويت لها لمصلحة مصر بعيدا عن أعضائها، وفجأة تنكرت تلك الأحزاب لمبادىء هذه القائمة، وكشفت عن رغبتها الحقيقية باقتناص قطعة من «الكتلة» البرلمانية!

وفى المقابل طرح ائتلاف «دعم الدولة المصرية» وثيقة مبدئية، وطلب من النواب التوقيع عليها، ولا ندرى من هو صاحب اقتراحها؟ ومن الذى صاغها على نحو أدى إلى هروب الأحزاب من تحت راية الائتلاف!

ومن جانب آخر، رأينا النواب المستقلين ـ 318 نائبا يمثلون 57% من الجمعية العمومية لمجلس النواب ـ متخبطين بين الدخول والخروج، وبين هذا الائتلاف وذاك، قبل أدائهم القسم حتى تكتمل أركان عضويتهم الشرعية!

وعلى هامش المشهد، وجدنا نوابا يطالبون بإقالة بعض المسئولين، وآخرون يقترحون تشكيل الحكومة من النواب فى غياب أغلبية حزبية، أو حتى ائتلاف أحزاب يمكنهم من هذا، رغم عدم الانتهاء من تشكيل البرلمان باختيار الرئيس والوكيلين إلى جانب اللجان النوعية!

إن هذا المشهد المرتبك داخل البرلمان، يجب أن يتم تصحيحه فى أسرع وقت، خاصة ونحن على بعد ساعات من انعقاد جلسته الإجرائية، حتى تخمد الفتنة البرلمانية، التى بدأت بــ «فتنة الوثيقة»، ونأمل ألا تتحول إلى «فتنة الحصانة»!