حال العمال... فى استقبال 2016، نفس الحال فى استقبال عشر السنوات الماضية دون تغيير.
بعد ساعات قليلة تنتهى «2015» وتترك المشاكل والقضايا العمالية كما هى، دون تغيير، رغم أن هذا العام شهد تغييرًا وزاريًا وتعاقب وزيران وتمت إقالة الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة، وتولى جمال سرور حقيبة القوى العاملة، لكن لم يشعر العامل البسيط بأى تغيير.
شهدت 2015 العديد من الإضرابات والاعتصامات العمالية فى مختلف القطاعات سواء عامة أو خاصة، وتخطت 1200 على مستوى الجمهورية كحد أدنى.
وعلى الرغم من مرور السنوات تبقى أبرز المشاكل والقضايا العمالية باقية، وعلى سبيل المثال لا الحصر «العمال المفصولين» تبقى أزمة العمال المفصولين كما هى غير أن الوزارة أصدرت بيانًا بعددهم والذى بلغ 30 ألف عامل، إضافة إلى حصر القضايا العمالية بالمحاكم فقط.
وفيما يخص أزمة المصانع المغلقة، تستمر أزمة المصانع المغلقة ويبلغ عددهم 4000 مصنع تقريبًا، منذ عشرات السنوات بسبب خصخصة شركات القطاع العام.
أما ما يخص القوانين التى تخاطب الطبقة العاملة فهى ما زالت حبيسة الأدراج ومنها قانون العمل وقانون الحريات النقابية وقانون التأمينات... وغيرها.
وفيما يخص النقابات الشرعية التى تدافع عن العمال، تختفى النقابات وتبقى الصراعات بين النقابات العامة والمستقلة، وتركت النقابات كل ما يخص العمال ومطالبهم وانتبهوا إلى صراعات شخصية وإلقاء التهم على بعضهم البعض.
وفيما يخص الحد الأدنى للأجور، ترحل 2015، دون أن يتم إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، فمنذ إقرار حكومة الدكتور حازم الببلاوى الحد الأدنى للأجور فقد تم تطبيقه على العاملين بالقطاع العام دون الخاص بما يخالف مبدأ المساواة طبقًا للدستور المصرى.
وعلى الرغم من اندلاع ثورة 25 يناير من مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، إلا أنه حتى الآن عمال الغزل يضطرون للدخول فى إضراب للحصول على أرباحهم السنوية، نتيجة عدم هيكلة الإدارات فى شركات القطاع العام ومنها الحديد والصلب وغيرها من شركات القطاع العام.
وفى النهاية تنتهى 2015، وتترك المشاكل والقضايا العمالية باقية، ويستقبل 2016 العام الجديد الطبقة العاملة بمشاكلها الباقية.
أتمنى أن يأتى يوم تشعر الطبقة العاملة بتغيير الحال، من عام إلى عام، ويشعر العامل الضعيف بتقدمه وبحياة كريمة.