الانتخابات البرلمانية القادمة آخر استحقاقات خارطة المستقبل هي "استحقاق مفصلي".. به يكتمل بناء الدولة الديموقراطية الحديثة من دستور ورئيس وبرلمان وبعدها ننطلق ولن يستطيع أحد ان يوقف مسيرتنا ولو كان معه خاتم سليمان.. ولأن أعداءنا يدركون ذلك فانهم يوجهون منصات صواريخ الكذب والتشكيك والعمليات القذرة تجاه هذه الانتخابات لافشالها.
نتوقع تنفيذ عمليات ارهابية خلال الانتخابات.. وعلينا الا نفزع أو نحجم عن الخروج للتصويت لأن هذا ما يريده أعداء الداخل والخارج علي السوء.. اطمئنوا.. الجيش والشرطة في أعلي درجات الجاهزية للتأمين ومواجهة أي طاريء ولا يبقي إلا ارادة المواطن في المشاركة لاحباط هدف أعدائنا.. فلننتظر حتي يأتي موعد الاقتراع وسيكون لكل حادث حديث.
بعد البت في الطعون سواء علي كشوف الناخبين أو بعدم دستورية بعض مواد قوانين الدوائر والانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية سوف ندخل في الجد.. الدعاية الانتخابية.
لكن أعداءنا استبقوا كل المراحل وبدأوا التشكيك والكذب من الآن في نزاهة وجدية الانتخابات.. تارة يزعمون ان الحزب الوطني المنحل عاد بقوة وسوف يسيطر علي البرلمان.. وتارة أخري يدعون أن هناك خلايا اخوانية نائمة ستفرض نفسها وتنتزع البرلمان.. وتارة ثالثة يتوهمون ان السلفيين سيكون لهم الغلبة والاكتساح.. وغيرها من الأكاذيب الاخوانية المفضوحة.
وحتي نقطع الطريق علي هؤلاء المتربصين يجب ان نكون واقعيين وصرحاء مع أنفسنا ولدينا قراءة سليمة للمشهد.. فمن يتخيل ان البرلمان سيخلوا تماماً من أعضاء الحزب الوطني أو من الاخوان الارهابيين أو من السلفيين فانه واهم ويعيش في كوكب آخر.
الواقع يؤكد أن هناك دوائر بعينها "مُغلقة" تماماً علي أعضاء سابقين بالحزب الوطني.. وسيفوزون بها ولن يقصيهم حتي التزوير مع يقيني أنه لن يحدث تزوير.. كما ان هناك أكثر من دائرة خاصة في المناطق الفقيرة والأكثر فقراً وجهلاً هي ملعب الاخوان والسلفيين.
والواقع يؤكد أيضاً ان المال السياسي سيلعب لعبته وسنجد شلالاً من الرشاوي الانتخابية من زيت وسكر ولحوم وبطاطين وأجهزة كهربائية وأموال سائلة.. الصوت سيكون له ثمن.. والرهان هنا علي "المواطن".. أرجوه الا يختار برلماناً صادماً.
ولأن القانون يمنع العزل السياسي.. فانني أحيي اللجنة العليا للانتخابات التي استبعدت أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني لأسباب قانونية بحتة.. وليطعن محاميه أمام القضاء الاداري كما يشاء.. وليزعم من يزعم بأن استبعاده سياسي وليس قانونياً.. وبعيداً عن التوصيف القانوني للاستبعاد فانه ليس مقبولاً ولا معقولا ولا مستساغاً أبداً أن يرشح مهندس تزوير انتخابات 2010 نفسه في انتخابات ..2015 كيف؟؟.. أين حُمرة الخجل؟؟.. يبدو ان في عروق عز وأمثاله ماء مثلجاً لا دماء..!!!
أعود وأجدد التأكيد ان الانتخابات ستكون نزيهة وبلا تزوير.. وبالتالي فإن الرهان سيكون علي المواطن.. هو الذي سيختار نوابه وليتحمل نتيجة الاختيار.
تحيا مصر.