مطالعتي لتصريح أدلي به رئيس قطاع الإنتاج بالتليفزيون المخرج أحمد صقر نفي فيه عدوله عن اعتذاره عن الاستمرار في منصبه كما تقدم به إلي عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأضاف انه يواصل مهام عمله فقط لحين اختيار بديل له حتي لا يتعطل العمل، وانه يعمل بقطاع الإنتاج الذي يرأسه نحو 2500 موظف ما بين مخرجين ومصورين وفنيين وإداريين، وجميع ألوان العمل الإعلامي والفني والبرامجي، ويتقاضي الجميع أجورهم الشهرية بدون أي انقطاع وبدون أي إنتاج داخل القطاع رغم انه كما يقول: «رغم تقدمنا عدة مرات علي مدي عامين بخطة تتطلب تمويلاً وميزانية، ولم يتم تنفيذها حتي الآن»، وقد أبدي أحمد صقر تعجبه لترك كل هذا العدد يتقاضي أجوره الشهرية كاملة دون الاستفادة بهم، وترك القطاع بهذه الصورة، في تجاهل لدوره حيث قدم القطاع أهم وأروع الأعمال الدرامية، وساهم في تخريج عدد كبير من النجوم والمواهب في أعمال تحسب لتاريخ الدراما المصرية!
ولما كان هذا التصريح الواضح «المفجع» قد نشر في جريدة «الأهرام»، فإنني اهتممت بأن أبحث عن أي رد فعل من جانب أي مسئول في التليفزيون يعلق علي هذا التصريح فور نشره!، لما يحمله التصريح من بيانات خطيرة عما يتم في ماسبيرو ليتحول مبناه الشهير إلي شبه مريض يشرف علي الموت!، ولو كان للموت علامة دالة فلست أجد أشد دلالة مما ورد في تصريح المخرج أحمد صقر رئيس القطاع الذي يسمونه قطاع الإنتاج!، ومما أثار سخريتي أن رئيس القطاع قد أكد انه «سوف يواصل عمله لحين اختيار بديل له حرصاً منه علي عدم توقف العمل»!، فإذا كان رئيس القطاع نفسه قد ضاق ذرعاً بالبقاء في عمله وتقدم بالاعتذار عنه!، فأي لياقة اقتضت منه استمراره في العمل لحين اختيار البديل وحتي يستمر العمل!، أى عمل هذا الذى يحرص رئيس القطاع على استمراره؟!، والقطاع بشهادته قد وضع خططاً لكي ينتج، وتقدم بها إلي المسئولين الذين اطلعوا علي الخطط المقدمة خلال عامين، وفي حاجة إلي أموال لتدور عجلة الإنتاج، ولكن القطاع لم يحصل علي أي أموال!، حيث يضيع دخل مبني ماسبيرو كله في أجور ومرتبات الآلاف ممن بلا عمل حقيقي من موظفيه!، ورئيس القطاع يعرف أن موظفي قطاع الإنتاج بأنواع تخصصاتهم وعددهم 2500 يتقاضون مرتباتهم الشهرية دون أن يقوموا بأي عمل يذكر!، ولست أتصور أن «الكبار» في المبني لا يعرفون هذه الحقيقة التي صرح بها رئيس القطاع!، بل لا شك أنهم يعرفون هذه المعلومة جيداً!، ولكن «ما باليد حيلة» كما يعلن كل المسئولين عن المبني الذي يدفع أجوراً ومرتبات فقط وهذا غاية فضله دون أن يقدم الذين يعملون فيه أي شيء مفيد سوي الحضور حفاظاً علي المرتب الشهري!، ولا بأس من بعض الحوافز والترقيات والبدلات مما تقتضيه المناصب لا ما يستحقه أصحابها!، و2500 من العاملين في قطاع الإنتاج بلا عمل سوي قبض المرتبات وملحقاتها!، ولابد من السكوت عليهم في هذا الوضع «علي ما تفرج»!، ثم بأية أمارة يمكن لأحد من «الكبار» أن يحاسبهم علي بطالتهم بكامل أجورهم!، إذ أين العمل والإنتاج الذي يقومون به؟!، وهذا يلخص حكاية بالوعة الأجور والمرتبات في ماسبيرو.