لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي العريق يصدر حكم قضائي بحل مجلس إدارة الأهلي.. ولكنها المرة الرابعة في التاريخ التي يتم فيها حل مجلس الأهلي لأسباب مختلفة سواء كان بتدخل الجهة الإدارية وهي وزارة الشباب والرياضة أو بالجمعية العمومية أو بالاستقالة.
منذ نشأة الأهلي يوم 24 أبريل عام 1907 لم يتعرض الأهلي للحل بحكم قضائي حتي صدر قرار الحل الأخير أمس من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نتيجة بطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر برئاسته النادي في 29 مارس عام 2014 نتيجة بعض المخالفات لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 والخاصة بقانونية إجراءات الانتخابات.
تم حل مجلس إدارة الأهلي 4 مرات في تاريخه لأسباب مختلفة الأولي عام 1965 علي يد المشير عبدالحكيم عامر الذي قرر حل المجلس برئاسة صلاح دسوقي ششتاوي وتعيين الفريق عبدالمحسن كامل مرتجي رئيساً بعد تراجع نتائج الأهلي بشدة وفقدانه لكل الألقاب علي مدي 3 سنوات متتالية وتولي مرتجي الرئاسة لمدة عامين حتي عام 1967 قبل أن يعود لمقعد الرئاسة مرة أخري لدورتين من عام 1972 إلي .1980
كانت المرة الثانية التي رحل فيها مجلس الأهلي عام 1992 عندما تم عقد جمعية عمومية غير عادية لإسقاط المجلس الذي كان يرأسه محمد عبده صالح الوحش وإن كان الأخير قد تقدم باستقالته وتولي صالح سليم الرئاسة حتي إجراء الانتخابات التي رأس فيها الأهلي بعدها لمدة 10 سنوات حتي رحيله عام .2002
والمرة الثالثة التي تم فيها حل مجلس إدارة الأهلي كانت في مطلع عام 2014 عندما أصدر طاهر أبو زيد وزير الرياضة وقتها قراراً بحل مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي وتولي مجلس مؤقت لإدارة الانتخابات برئاسة عادل هيكل ووقتها اشتعلت الدنيا حتي قام رئيس الوزراء حازم الببلاوي بإلغاء القرار وبقي مجلس حمدي حتي أجريت الانتخابات الأخيرة التي فاز بها محمود طاهر.