منذ عام تقريبا أضيف اسم جديد لوزارة التجارة والصناعة ليصبح اسمها وزارة التجارة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.. وفهمنا وقتها أنه سيكون لهذه الوزارة مهمة جديدة وخطة مستقبلية سوف تتبناها الدولة.. للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتشجيع المستثمر الكبير والصغير في آن واحد وذلك تمشيا مع سياسة اقتصاد السوق الحر.
ولكن لم نر أي شيء علي أرض الواقع حتي الآن.. وكأن الأمر كان مجرد اسم أضيف للصناعات الصغيرة، ولكن علي - غير مسمي - وكل القرارات «صفر» علي ورق!
لذا كنت أتصور من وزير التجارة والصناعة الجديد طارق قابيل أن يتخذ قرارات أكثر جرأة في هذا الصدد لإزالة المعوقات وتيسير الإجراءات وتوفير الأراضي والأموال اللازمة ودراسات الجدوي لإقامة مشروعات ناجحة ومجمعات صناعية متخصصة يكون لنا فيها ميزة نسبية تنعكس علي زيادة الصادرات للمنتجات المصرية للنفاذ للأسواق الخارجية وخاصة دول اتحاد الأوراس والتكتلات الأفريقية الثلاث الكوميسا - الساداك - وتجمع شرق أفريقيا.
نريد تعظيما لدور اتحاد الصناعات خلال المرحلة المقبلة.. والإستفادة من التجارب الدولية الناجحة كتجارب ماليزيا وسنغافورة علي سبيل المثال.. فيجب أن نعرف أن اليابان بنت نهضتها الصناعية معتمدة علي المـشاريع الصغيرة والمتوسطة، وليس علي المشاريع الكبيرة كما يعتقد البعض.