اليوم نقدم اقتراحاً آخر إلي دولة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لعلاج الخلل في الموازنة العامة للدولة.. بدلاً من اللجوء إلي التعامل مع المواطن كـ "بئر بترول" يجب سحب كل ما فيه!!
الاقتراح يتمثل في أن هناك أكثر من مليون وحدة سكنية تمتلكها الدولة - ممثلة في وزارة الأوقاف وشركات التأمين - يتم إيجارها منذ أكثر من 50 سنة بمبالغ زهيدة للغاية جنيهات قليلة.. ويمكن بصدور قرار فوري بتقسيم هذه الوحدات إلي نوعين.. الأول تجاري والثاني سكني!!
الأول التجاري تتم زيادة إيجاراته إلي ألف في المائة.. والنوع الثاني السكني بصدد قرار بزيادة القيمة الإيجارية إلي 100%.. وبهذا تزيد موارد الدولة إلي ما لا يقل عن مليار جنيه شهرياً.. أي في العام الواحد 12 ملياراً!!
وأتصور أنه لن يعترض أحد علي الزيادة.. فالتجاري - سواء شركات أو مكاتب أو عيادات يكسب أضعاف ما يسدده من إيجار شهري.. وايضا السكني لن يتأثر أي ساكن من زيادة لن تتجاوز في أقصي تقدير 20 جنيهاً!!
وأتصور أيضا أن مثل هذا القرار سيكون خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية.. ويفتح الباب لتعديل القيمة الإيجارية القديمة لتقريب المسافة بين المالك والمستأجر.. ويمكن أن يعقب ذلك وضع خطة زمنية تحقق العدالة تماماً في خلال خمس سنوات!!
وهكذا يا دولة رئيس الوزراء يمكن المساهمة في علاج عجز الموازنة العامة للدولة.. وقد يقول أحد المسئولين إن هذا الاقتراح يعتمد ايضا علي المواطن.. ونرد عليه أن هذا المواطن استفاد من الوحدة السكنية أكثر من 50 عاماً.. وحان الوقت ليرد ما عليه للدولة بدون أن يتأثر دخل المواطن أو مستأجر العيادة أو المكتب أو الشركة!!