المساء
سامى عبد الفتاح
كلمة حرة أزمة الأهلي مستمرة .. والكرة في مجلس النواب
مازال الغموض يحيط بأزمة مجلس إدارة النادي الأهلي. بعد أن ابتعد أسهل الحلول. وهو أن يتنازل أصحاب الدعوي. فيتم حفظ قرار المحكمة الإدارية وإلغاء حكم حل مجلس إدارة الأهلي. كما حدث في واقعة سابقة عندما تنازل اللواء سفير نور عضو مجلس الأهلي الأسبق عن دعواه عام 2002. ولو استمر فيها لكان قد تم حل مجلس الأهلي برئاسة صالح سليم في ذلك الوقت.. إلا أن هذا الحل ابتعد كثيراً. لتمسك أصحاب الدعوي بتنفيذ الحكم. رغم الاستشكال الذي أوقفه مؤقتاً لحين نظر الطعن. الذي قد يمتد بالقضية لعدة شهور أخري. إلا أن الوضع القانوني للمجلس سيكون مرتعشاً.. وسوف يزداد ارتعاشاً مع الجمعية العمومية العادية في مارس القادم. لأن المعارضة التي يشتد عودها في النادي يوماً بعد يوم. تعد عدتها من الآن. ومن بين أقطابها. رجال كانوا في مقدمة جبهة المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر. قبل أن ينقلبوا عليه لسوء إدارته حسب رؤيتهم.. ومن النقاط المحرجة التي سيتم إعادة طرحها في الجمعية العمومية المقبلة. أسباب عدم العمل باللائحة الداخلية لإدارة النادي الأهلي. التي اعتمدتها الجمعية العمومية قبل الأخيرة في مجلس الأهلي السابق برئاسة حسن حمدي. طبقاً لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية. وهي اللائحة التي تماثل لائحة نادي برشلونة وريال مدريد. والتي تنظم دور الجمعية العمومية وأن يكون مجلس الإدارة منفذاً لقراراتها وملتزماً بنصوصها.. ومن أهم ملامح هذه اللائحة. أنها لا تشمل بند الـ 8 سنوات إلا أن الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة في ذلك الوقت مع الكابتن طاهر أبوزيد. رفضت اعتماد اللائحة وأصرت علي إجراء انتخابات الأهلي وفق لائحة أبوزيد. ثم تم تجميد اللائحة بعد ذلك. وتجميد انتخابات أكثر من 4000 ناد علي مستوي الجمهورية.. لذلك فإن أعضاء الجمعية العمومية يستعدون لإحياء هذه اللائحة مرة أخري.. وهنا ستكون المفصلة الجديد. ما لم يكن قانون الرياضة الجديد قد صدر بالفعل.. ويدخل الأهلي في دوامة جديدة. ما لم يعط مجلس النواب الجديد. قانون الرياضة ضمن أولوياته لإصداره علي وجه السرعة. بفك هذا الاشتباك وتلك المفصلة.. خاصة ان القانون مر بكل مراحل الفحصل والمراجعة علي مستوي الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية ومجلس الوزراء ومجلس الدولة. ولم يتبق سوي مناقشته في لجنة الشباب بمجلس النواب. ثم طرحه للتصديق عليه.. وهذا القانون متطابق تماماً مع لائحة الأهلي التي تجاهلها الوزير السابق طاهر أبوزيد.. فهل نتوقع مجلساً جديداً للأهلي قبل انتصاف العام الجديد؟! وكل سنة وأنتم طيبين.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف