علي مايبدو النائب توفيق عكاشة عنده حق في معركته مع وزارة الداخلية.. لأن المسئولين فيها يريدون اعادتها إلي ما كانت عليه أيام حبيب العادلي.. خط أحمر لايجوز نقد أدائهم أو نقد تصرفات الضباط.. وخاصة ضباط الأمن الوطني- أمن الدولة - سابقا.
والوزير علي مايبدو فقد السيطرة عليهم ولايستطيع حتي محاسبة من يخطئ منهم.. ولايقدر المسئولون في الوزارة حرص المصريين علي بلدهم فهؤلاء يعملون عكس التيار وبتصرفاتهم اليومية يكسبون أعداء جدداً للنظام في مصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي حتي أنني علي شك أن هذا الأمر مرتب ومعد سابقا وأن هناك صراعاً بين الأجهزة داخل الوزارة وداخل الدولة.
وتبقي المشكلة الأكبر أنك لاتستطيع الآن الدفاع عن نظام سياسي وسجل الحريات يتم انتهاكه يوميا وعلي مدار الساعة بأيدي رجال الأمن وعندي من الوقائع كثير لكني سأذكر واقعة واحدة حدثت مع شقيقي في مطار القاهرة يوم 9 ديسمبر الجاري.
الواقعة بدأت عندما أنهي شقيقي زيارته لمصر عائدا إلي عمله وبعد انتهاء اجراءات السفر وعند بوابة السفر أتي له ضابط وطلب منه جواز سفره وتذكرة السفر وقال له سوف نعيدها لك.. وظل ينتظر إعادة الجواز وتم تفويت الطائرة له وبعد ساعة من مغادرة الطائرة بدونه جاء له نفس الضابط وأبلغه انه تم انزال حقائبه وأن عليه العودة الي منزله وأنه سيتم الاتصال به لتسليمه الجواز والسماح له بالسفر.
وطلب معرفة أين سيذهب لكي يحضر جواز السفر أبلغه الضابط انه سيكون في الأمن الوطني وهم سيتصلون بك ومر اسبوع ولم يتصل أحد فذهبت الي وزارة الداخلية وقدمت مذكرة باسم شقيقي الي إدارة الاعلام التي احالتها الي مكتب الوزير وجعلت زملائي محرري الوزارة يقومون بالاتصال بمن يعرفون في الوزارة حتي يتم انهاء الأمر بصورة ودية، ولكن لم نتلق إلا جواباً واحداً فقط سوف نتصل بك ومر 3 اسابيع علي هذه الواقعة ولم يتصل أحد ولا نعرف أين هو جواز السفر وماذا فعل أخي كي يتم معاملته بهذه المعاملة وهو الموجود خارج مصر منذ 30 عاما
وما دفعني للكتابة عندما اكتشفت ان هناك حالات اخري تم سحب جواز سفرها بدون اعادتها وذكرتني هذه الواقعة بما كان يتم للنشطاء التوانسة في عهد زين العابدين بن علي وظاهره سحب جوازات السفر هي عقوبة في حد ذاتها لأنها انتهاك للحق في التنقل.. وظلت مثار انتقادات المنظمات الدولية والعربية والمحلية لحقوق الانسان.
وانتقال هذه الظاهرة إلي مصر والسماح للضباط بسحب جوازات السفر بدون محاضر رسمية وبمجرد كلام شفوي يعطي الضباط فرصة لتلفيق القضايا لأصحاب هذه الجوازات وهي المخاوف التي تنتاب أصحاب الجوازات خاصة أن الدستور منع مثل هذه التصرفات ولا اعرف حتي الآن السند القانوني لهذا الاجراء غير المفهوم من ضباط الأمن الوطني ولمصلحة من تعطيل مواطن عن عمله خاصة أنه دخل مصر بدون أي مشاكل وبدون حتي النظر إليه.
والأهم لمصلحة من يتم كسب اعداء جدد للدولة المصرية التي تحارب بعنف من جماعة الاخوان المسلمين ومن جماعات يسارية فوضوية معروفة.. وإن كان هذا المواطن عليه شبهة فلماذا لا يتم التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة والأهم ماذا فعل وزير الداخلية بالمذكرة الموجودة في مكتبه منذ 10 أيام..؟