أبعاد كثيرة .. كشفت عنها أزمة مجلس ادارة النادى الاهلى وصدور قرار من المحكمة بحله , فالتخمينات تتضارب والتوقعات تتصاعد من كل جانب حول السيناريو المحتمل للخروج من هذا النفق , واعتقد ان كلها تضع الوزارة فى مأزق , لانه لابد من الالتزام بحكم القضاء فى الإقدام على هذه الخطوة , او ان وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز ستعرض للمساءلة القانونية , وذلك فى الوقت الذى يدور فيه الجميع داخل فلك ضرورة الحفاظ على استقرار القلعة الحمراء باعتبارها من المؤسسات الرياضية العريقة والكبيرة فى مصر.

وبينما يدور الهمس والغمز حول كيفية الخروج من هذا المأزق المفاجئ , فان البعض كشف عن اهمية دور د.حسن مصطفى ممثل اللجنة الاوليمبية ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد فى هذه المرحلة الهامة , فقد جرى التلميح بانه يملك وضع النقاط فوق الحروف فى هذا الامر سواء بالتصديق على قرار الحل باعتبار ان ذلك شأن داخلى , او التصعيد من خلال التأكيد على ان هذا تدخل حكومى صريح مما يخالف الميثاق الاوليمبى الذى يرفض تماما اللجوء الى المحاكم المدنية , وهو ما يرد عليه اخرون بان الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) نفسه تعرض للمصير ذاته من خلال هذه المحاكم التى اطحت بالرؤوس الكبيرة فيه وعلى راسهم سيب بلاتر وميشيل بلاتينى بخلاف باقى بطانة الفيفا الفاسدة , التى جاءت نهايتها من خلال تسريب ملفات ومعلومات غاية فى السرية والدقة.

وأعتقد ان كل الامور تصب فى اتحاه واحد ضرورة تطبيق حكم القضاء احتراما لهذا الكيان من جانب , وايضا لوجود شبهة جنائية من جانب اخر تتعلق بتزوير ما يقارب من الف صوت بالاضافة الى بعض الاجراءات غير السليمة التى وضعت الجميع فى هذا المأزق .