يعد ٢٠١٦عام السلم والأمن للدبلوماسية المصرية وذلك في إطارسعي مصر للقيام بدور فعال كدولة راعية للسلم والأمن علي المستويين الدولي والافريقي، وتعزيز المجهودات المصرية في هذا الشأن، فلمصر مشاركات مهمة بقوات حفظ السلم والأمن دوليا وافريقيا،الي جانب تحركها لمجابهة الارهاب الذي اعترف أخيرا بأنه خطر متنامي يهددالعالم أجمع.

فمع بداية هذا العام تبدأ عضوية مصر بمجلس الأمن الدولي وحتي 2017،وأيضا من المقرر أن يتم انتخاب الأعضاء ال١٥الجدد لمجلس السلم والأمن الافريقي،ومصرمن الدول المرشحة للعضوية عن شمال افريقيا للثلاث سنوات القادمة،وسيجري ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا الشهرالجاري،وتبدأ هذه العضوية أبريل المقبل.

وتهدف مصر من نيل تلك العضوية الي دعم تحركهالاستكمال بنية السلم والأمن الإفريقية وتفعيل القوة الإفريقية الجاهزة التابعة للاتحاد الإفريقي لمواجهة تحديات السلم والأمن بالقارة،

ومما لا شك فيه ان الحصول علي هاتين العضويتين، سيؤهل مصر لتكون حلقة الوصل بين المجلسين الدولي والافريقي، وهو ما سيعبر عن المواقف والهموم الافريقية بمجلس الأمن الدولي.

وقدشهدت الأشهر الماضية دراسة لكافة الملفات المدرجة علي جدول اعمال المجلس الدولي،كماجري التشاورمع الأطراف الدولية، وخاصة الفاعلة، لتنسيق المواقف حولها وبما يساند ليس فقط المصلحة المصرية بل الافريقية والعربية أيضا، فالكثير من القضايا الملتهبة بالعالم تقع بمنطقتنا والتعامل معها ضرورة لتحقيق الاستقرار الدولي.

أخيرا فإن التواجد المصري بمجلس السلم والأمن الإفريقي يعكس العودة الكاملة لمصر في ممارسة دورها افريقيا، فنفس هذه العضوية،وكانت لعامي 2012-2014،جمدت حينما علقت الأنشطة المصرية بالإتحاد الافريقي بعد ثورة يونيو.