فساد الزُمرة والحاشية.. كان من أخطر أسباب ثورتي 25 يناير و30 يونيه علي السواء .. ففساد نظام مبارك قتل الشعب بالإفقار والكمد والمرض، وفساد الاخوان قتل المصريين بالإرهاب والإكتئاب والخيانة والأخونة وفقد الأمل.

لكن المفارقة أن الحكومة هبت لتجميد أموال وعقارات الخونة من لابسي عباءة الدين وممولي الارهاب، وتركت ممتلكات الخونة من الإكسلانسات الفاسدين من أصحاب البابيونات وتصالحت مع البعض منهم "والسلام" ليفلت كل منهم بغنائمه!!

فهل تصدقون أن لدينا وزارة مهمتها استرداد الأموال المنهوبة، ذلك الملف الذي انتقل من حكومة لأخري طوال خمس سنوات مضت ولم تتقدم أي منها فيه خطوة واحدة حتي أوشك الفاسدون علي مطالبة بنوك أوروبا بفك الحظر علي أموالهم نظرا لعدم تقديم الحكومة ما يؤيد مطالبها حتي الآن ؟!

باختصار الوضع محلك سر .. والنقاش العام حوله "سُكتم بُكتم" !!

فمنذ شهور لم نسمع شيئا عن مدي التقدم في القضية، سوي تصريحات متفرقة للمستشار أحمد الزند آخرها أوائل ديسمبر الماضي عندما دعا الدول المشاركة في المنتدي العربي الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة الذي استضافته تونس، إلي تنظيم المنتدي الخامس في مدينة السلام شرم الشيخ علي أواخر العام الحالي 2016 وعليكم خير، رغم أن المنتدي تحت رعاية قطر ومجموعة الدول الصناعية الثمان!!

خطورة المسألة أن افلات اللصوص بالأموال المنهوبة يُرسل رسالة واضحة لكل فاسد .. من أكبر لص يتاجر في قوت المصريين الي أصغر موظف مرتشي بالتمادي في الفساد، اضافة لاستنزاف ثروات الوطن وضياع الحقوق.

مثلت أموال الخصخصة و"تسقيع" الأراضي والحصول علي عمولات من الصفقات الكبري والاحتكار، وتهريب الآثار واللوحات الفنية النادرة وسرقة معونات أجنبية لم تدخل في حسابات الحكومة ، فضلا عن الصناديق الخاصة لبعض الجهات جُل هذه الأموال التي نهبها رجال استفادوا من مبارك بمبالغ تصل الي ملايين المليارات من الدولارات!!

لكن الصعوبة أن لا أحد يعرف مسار التهريب وأين انتهي .. فهي عملية مُعقدة للغاية تشبه "شُغل الحواة" حتي ينتهي الأمر بإلباس تلك المسروقات "طاقية الاخفاء"، وتشير الدلائل أن بريطانيا هي صاحبة النصيب الأوفر من الأموال المهربة عالميا من خلال دول الكومنولث الصغيرة التي مازالت تابعة للتاج البريطاني وتدور في فلك اقتصادياته رغم استقلالها الظاهري، ومنها جزر فرجين البريطانية التي لا يتعدي سكانها 25 ألف نسمة معظمهم من الفقراء، ومع ذلك تستقبل أكثر من 80 ألف شركة، أي بمعدل 3 شركات وربع لكل مواطن، لذلك يطلقون عليها "جنة" غسيل الأموال في العالم، فضلا عن جزر البهاما وجرسي والكايمان وهي التي تضم أموال المصريين المهربة كما يُقال.

أما بنوك سويسرا فهي الحصن الحصين لكبار اللصوص في دنيا مصاصي دماء الشعوب عن طريق القوانين الصارمة لاخفاء اسماء المودعين وصفاتهم، فالأمر أشبه بالتعامل مع شبح من خلال شفرة خاصة لا يعرفها سوي البنك والمودع.

و رغم كل ذلك هناك بارقة أمل لو أسرعنا الخطي، فقد أعاد الشعب النيجيري نحو 2 مليار دولار من أصل خمسة نهبها رئيسه الأسبق ساني أباشا، بعد ست سنوات من الكفاح القانوني، وهو ما نتمناه لبلادنا قبل أن نقول لمال الشعب المنهوب .. يا حبيبي.. طال غيابك ليه يا "قاسي" .. يا حبيبي انت فاكر واللا ناسي ؟!!