٦٠٠ مليار جنيه فاتورة الفساد.. فاتورة باهظة فهو ينتشر ويتغلغل مثل السوس ليأكل الأخضر واليابس سيحدث هذا إذا لم نحاصره ونحاصره حتى نخنقه ونقضى عليه تماما.
وهذا لن يكون إلا بخطط لرصده ومعرفة منابعه وأماكن توالده واحتضانه.
وكشف الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال عن رصده مع جهات رقابية ومراكز بحوث اقتصادية لحجم فاتورة الفساد في مصر والتي بلغت نحو 600 مليار جنيه سنويًا، والدين العام الذي وصل إلى أكثر من 900 مليار جنيه مصري.
وألقى التقرير الضوء على أن الفساد ساد كل أرجاء الجهاز الإداري للدولة حتى وصل عدد قضايا الفساد سنويًا لنحو 70 ألف قضية.
وأشار الاتحاد إلى أن التحول الديمقراطي في مصر الذي يجري الآن يساهم في الإسراع بتعويض التداعيات الاقتصادية السلبية لهذه الانتفاضة، فيعزز أداء الاقتصاد الكلي للدولة ويجذب الاستثمارات،
الرئيس السيسى بدأ المعركة، معركة مكافحة الفساد وهى بالمناسبة لا تقل شراسة عن مكافحة الارهاب ، وأصدر قراراً هو الأول من نوعه بمكافحة الفساد فى أجهزة الدولة وأنشأ لجنة مكافحة الفساد من مجلس الوزراء التى ستنتشر فى كل وزارات وهيئات الدولة. كم سيبلغ حجم القضايا؟ ستكون بالملايين والمبالغ المسروقة ستصل للملايين .
نزيف الفساد يتزايد ولابد من سد الفجوة لوقف النزيف، يجب حصر كل الفجوات والثغرات التى سببت النزيف ومنها قيام بعض الوزارات والمصالح الحكومية باجراء عملياتها ومناقصاتها بالأمر المباشر الذى يعتبر اقصر طريق للفساد.
أعتقد وزير الزراعة الحالى أول من يعلن عن كشف ١٠ حالات فساد فى الوزارة وتحويل الحالات للنيابة، وأين بقية الوزارات ألم تكتشف فساداً لا قبل أو بعد اعلان ومبادرة الرئيس؟ لابد من التشديد على الوزارات أن تعلن عن أى حالة فساد تكتشفها حتى يعرف الشعب أن هناك حربا حقيقية ضد الفساد لن ننتظر أن يعمل الرئيس وحده فى محاربة الفساد فهناك الأجهزة الرقابية ايضا وهذا هو عملها الأساسى.
وكنت قد تناولت موضوع فساد الصناديق الخاصة فى مقال سابق. وعندما تم نشره وصلنى عدد كبير من الرسائل من موظفين سابقين وحاليين يذكرون أسماء صناديق خاصة لم نسمع بها من قبل وكلها بها سرقات واختلاسات والحقوق التى من المفترض أن يكون لهم نصيب بها لم يحصلوا على أي منها وكلهم اجتمعوا على انهم لا يعلمون أى شيء عن الصناديق ولا ميزانيتها ولا أين تذهب حصيلتها.
فالوزارات أمامها صيد ثمين من الفساد يتمثل فى الصناديق الخاصة يجب مراجعة ميزانيات حوالى عشرة آلاف صندوق خاص وأيضا الأجهزة الرقابية أمامها ومن حقها مراجعة كل ميزانياتها وتحويل الفاسد منهم للنيابة سواء الموظفون الحاليون أو السابقون.
والأهم من هذا كله عدم استثناء أى جهة أو مؤسسة أو وزارة من مراجعة ميزانيتها حتى يتساوى الجميع أمام القانون . ولعل قضية الصناديق الخاصة والتشديد على محاربة الفساد واخضاع هذه الصناديق لمتابعة مجلس الشعب من أهم أولويات المجلس القادم.