الأهرام
مكرم محمد احمد
نقطة نور .. تقرير جنينه ..خلال أسبوع واللجنة تطلب إعلانه!
رغم ان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، سارع إلى التنصل من تصريحاته المثيرة التى اعلن فيها ان جحم الفساد فى مصر جاوز 600مليار جنيه فى عام 2015 وحده، مؤكدا صعوبة تحديد رقم بعينه، بعد ان اعلن الرئيس السيسى عزمه على تشكيل لجنة تحقيق عليا يرأسها رئيس الرقابة الادارية، ويشارك فى عضويتها نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلون عن وزرات الدخلية والمالية والعدل والبنك المركزي، تواصل اللجنة عملها على امل ان تقدم تقريرها النهائى إلى رئيس الجمهورية فى غضون اسبوع على أكثر تقدير.

وكما اكد لى المستشار احمد الزند وزير العدل، فان اللجنة يدخل ضمن سلطتها الاطلاع على كافة التقارير والمستندات المتعلقة بالموضوع، وقد تلقت اخيرا تقريرا مهما من نيابة الاموال العامة، كما طلبت اللجنة كافة التقارير الداخلية للجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بقضايا الفساد عام2015 إضافة إلى تقرير تفصيلى من النائب العام، واضعة نصب اعينها ثلاثة اهداف مهمة..اولها بيان اوجه الفساد المختلفة التى استنزفت هذا القدر المهول من المال العام فى موازنة يبلغ حجمها 800 مليار جنيه منها 230مليارا للاجور والرواتب، بما يعنى ان الفساد عام 2015 استنزف كل الموازنة حتى آخر مليم!، وثانيها، الحجم الحقيقى لجرائم الفساد فى مصر عام 2015 والثقوب التى لاتزال تستنزف المال العام، وثالثها مدى مسئولية رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن تصريحات واضحة حددت حجم الفساد بالارقام استنادا إلى تقارير خطيرة، مفترض فيها الدقة والمصداقية وحسن تقدير المسئولية.

وثمة ما يؤكد ان لجنة التحقيق العليا سوف توصى بنشر تقريرها تأكيدا على مبدا الشفافية، خاصة ان التقرير سوف يتعرض لازمة الثقة الشديدة بين عدد من الهيئات القضائية والادارة العليا للجهاز المركزى للمحاسبات، أدت إلى اتهامات متبادلة كان لها آثارها السلبية على الجانبين، كما أدت إلى توقف مصالح مئات المواطنين تعرضوا لاضرار بالغة على نطاق واسع بسبب إصرار الجهاز المركزى على عدم الاعتراف بقرارت النائب العام، الامر الذى أدى إلى تعويق العدالة.

وبرغم ان القانون 89 لسنة2015 يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء واعضاء الاجهزة الرقابية من مناصبهم فى حالات وجود دلائل قوية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، أو الاضرار بمصالح الوطن، إلا ان تقرير اللجنة العليا لن يتضمن اية توصيات بهذا الشأن مكتفيا بتدقيق الوقائع تاركا الامر برمته لرئيس الجمهورية.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف