مصر كلها مشغولة بموضوع حل مجلس ادارة النادي الأهلي لأن النادي الأهلي هو أحد رموز مصر.. مثل أهرامات الجيزة مثلا أو معابد فيلة ثم الأهلي هو الذي ينافس اندية العالم المتقدم في الشهرة والانتاج ثم لشعبية النادي الضخمة.
***
بمناسبة الشعبية.. في السبعينيات وممدوح سالم رئيسا للوزراء كتبت في مجلة "الأهلي" ان شعبية الأهلي تسعون في المائة من الجمهور فقال لي المرحوم ممدوح سالم مش حرام عليك!! معقول الاهلي تسعون في المائة وكل اندية مصر عشرة في المائة.
فقلت له: آسف جدا يا افندم هناك خطأ.. الحقيقة ان شعبية الأهلي 95 في المائة مش تسعين!! وضحك وقهقه كل من في المقصورة.. ممدوح سالم كان زملكاويا مثل معظم الفنانين.. عدا أم كلثوم.
***
أعود إلي مشكلة الأهلي التي اخذت اكثر كثيرا من حجمها الحقيقي ولا أدري لماذا لم يفكر كل قادة الرياضة الذين في اجتماعات مستمرة.. لم يفكر أحدهم في حل يرضي الجميع.. حل سريع جدا ويرضي كل الاطراف وأولهم يرضي النادي الأهلي نفسه.
هذا الحكم واجب النفاذ والاستشكالات مجرد تأجيل لا أكثر والخطأ الذي كان السبب في الحكم القضائي خطأ الوزارة وليس خطأ النادي.. لماذا إذن لا نحترم كلمة القضاء وننفذ الحكم ويتم تشكيل مجلس مؤقت برئاسة محمود طاهر ورجاله.. هؤلاء لم يخطئوا. بل مجني عليهم.. الجاني هو الوزارة التي يجب ان تتحمل تبعات هذا الخطأ.
ليس هناك نص يمنع من تعيين أعضاء المجلس القديم في المجلس المؤقت.. كل قضايا زمان الخاصة بحل المجلس كان عقوبة للمجلس المنحل الذي اخطأ ولكن في هذه المرة المخطيء هو الوزارة - أو بعض المسئولين فيه - فليصحح الوزير خطأ رجاله.. ما رأيكم.
***
- لا تحرجوا المحكمة.. فالحكم له سند قانوني ولا يمكن الغاؤه أو قل من الصعب الغائه إلا بتبرير يجوز الطعن فيه وندخل في دوامة لا داعي لها.
- مجلس طاهر جاء بعد انتخابات لا يمكن الطعن فيها.. أغلبية حقيقية.
- إجراءات الانتخابات التي لا تؤثر علي النتيجة من اختصاص رجال الوزارة.. هذه الإجراءات بعيدة تماما عن الادلاء بالأصوات.
***
علي العموم الكل في انتظار عرض قانون الرياضة علي مجلس النواب القادم.. لكي تستقر الأمور ومحاربة الفساد والعودة إلي البطولات العالمية والأوليمبية والقارية والحبية وصدقوني.. لن ينصلح حال الرياضة إلا بعد أن يتم النظر في كل القضايا المؤجل البت فيها رغم انتهاء التحقيقات فيها بدليل الافراج عن المتهمين بكفالات رهيبة لم نسمع عنها من قبل كفالات بالملايين!! وهناك قضايا كثيرة أخري مؤجل التحقيق فيها الا بعد الانتهاء من قضايا الجماعات المحظورة.. وهذا موضوع آخر.. قطعا سيتم مناقشته في البرلمان القادم.