وبدأت حملة الهجوم علي الحكومة وانتقاد أداء الوزراء والمطالبة بتغييرهم..!
والمطالبة بالتغيير أصبحت سمة واضحة في المجتمع المصري منذ ثورة يناير 2011. فلم يعد هناك من يصبر أو ينتظر أو يمنح مسئولاً الفرصة لتنفيذ برنامجه وتطبيق أفكاره. وإنما هناك أحكام مسبقة تصدر قبل ان يتسلم المسئول مهام عمله.
وأصبحنا جميعاً منذ ثورة يناير خبراء في كل المجالات وقضاة نصدر أحكاماً قاطعة. وتولد لدينا شعور بأننا علي دراية بكل شيء وأننا علي الحق دائماً وغيرنا متآمر وطابور خامس أيضاً..!
وقد يكون مقبولاً ومفهوماً ان يكون هناك وجهات نظر متعارضة تستدعي انتقاد الحكومة في قضية من القضايا. وأن يكون النقد في هذه الحالات موضوعياً وواضحاً ولديه أسبابه وأسانيده.
ولكن ما ليس معقولاً أن يكون هناك اتهامات من أشخاص يفتقرون إلي المعلومات الكاملة والصحيحة ولا يقدمون رأياً وحواراً وفكراً وإنما يتحدثون عن تخاذل وضعف وتراخي الحكومة وكأن الوزراء عليهم أن يأتوا بأفكار من خارج الصندوق لتحقيق المعجزات.
ولو أن وزيراً راودته فعلاً أحلام التميز والابتكار وحاول أن يكون له أسلوبه الخاص وخرج عن الإطار التقليدي فإنه لن يسلم أيضاً من الهجوم وقد يتعرض للسخرية والتجريح والاتهام بتجاوز اللوائح والقوانين وربما طالبوا بمحاكته كذلك.
ولن نعيد التذكير بأن الحكومة الحالية تعمل في أوضاع بالغة الصعوبة. أو أنها قد ورثت كماً هائلاً من القضايا والمشاكل.. ولا أنها تحاول ترميم ما يمكن ترميمه.. وإنما نطالب علاوة علي ذلك بدعمها ومنحها الثقة وتشجيعها علي الاستمرار وتحسين الأداء.
فالحقيقة أن حكومة المهندس محلب تبذل جهداً صادقاً وتحاول أن تكون علي مستوي المسئولية في مرحلة صعبة وحرجة. وليس مطلوباً تغييرها لمجرد التغيير..!
***
ولا يعني منح الحكومة الثقة والتشجيع أن نتوقف عن الكشف عن الأخطاء والسلبيات والفساد هنا وهناك. فهذا واجبنا وهو دور مساعد للحكومة في تقديم خدمات أفضل وحماية للمال العام.
وما يحدث في المدن الجديدة يستدعي جولة تفقدية سريعة من رئيس الوزراء حيث سيشاهد الشوارع الجديدة والتي تمت عمليات تجديد مستمرة لها عدة مرات في عام واحد وقد امتلأت بالحفر والمطبات وتراكمت فيها المياه رغم أعمال "السفلتة" المستمرة والتي تقوم بها شركات لا تلتزم بالمعايير والمواصفات.
إن واقع هذه الشوارع والحالة التي عليها يدعم ويؤكد كل الأقاويل عن فساد هائل مستشر في الأحياء وفي أجهزة التعمير بالمدن الجديدة. ويستدعي مراقبة ومتابعة وتحقيقاً!
لقد كان المهندس الانجليزي قبل ثورة يوليو وعندما كنا تحت الاحتلال لا يتسلم طريقاً تمت سفلتته ورصفه إلا بعد أن يقود السيارة فوقه وهو ممسك بكوب من الماء وإذا ما اهتز الكوب وتطايرت المياه فجأة فإنه يرفض تسلم هذا الطريق ويطالب بتحسين أعمال "السفلتة" مرة أخري..!!
أما الآن فالطريق تتم "سفلتته" اليوم.. وتظهر فيه الحفر والمطبات في اليوم التالي!!
***
ومحافظ الاسكندرية هو حديث المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي. فبعد الحديث الذي استمر لعدة أسابيع عن وسامته. وعن اعجاب السيدات به. فقد اصبحت أخبار المحافظ واجتماعاته موضوعاً للمتابعة والتعليق خاصة بعدأن حضرت زوجة المحافظ عدة اجتماعات معه وشاركت بالآراء والحوار.
وقد يكون فعلاً لدي السيدة الفاضلة زوجة المحافظ اهتمامات بقضايا متعلقة بمجال عملها وأرادت أن يكون لها مشاركتها الإيجابية ودورها الاجتماعي. وهو حق أصيل لكل مواطن. ولكن ما لن يكون مفهوماً هو الصفة التي علي أساسها ستشارك في هذه الاجتماعات. وهل من حق أي سيدة مجتمع لها اهتمامات مشابهة أن تحضر الاجتماعات الرسمية وتشارك بالرأي والمشورة والتعليق..!
إن سيدة الاسكندرية الأولي ربما كانت قد شاركت في أحد الاجتماعات بحسن نية وبمفاهيم مختلفة. ولكن النوايا الحسنة ليست مبرراً ولا كافية في أحيان كثيرة.. ومواقع التواصل الاجتماعي والفيس بوك لا يرحم أحداً ولا يعرف الرحمة.
***
وفي نقابة الصحفيين والتي ستجري الانتخابات فيها يوم الجمعة القادم. فإن الوعود كثيرة والحملات الانتخابية دخلت مرحلة تحديد المواقف وحسم الآراء.
والصراع علي منصب النقيب يشهد الآن منافسة قوية بين اثنين من المرشحين ينتميان إلي تيار واحد أو تيار متقارب وإن كانا يحاولان حالياً التنصل من أي اتجاه أو تيار. وهو أمر لا يمكن تصديقه بسهولة وسيكون مفيداً لو أقيمت مناظرة بينهما قبل انعقاد الانتخابات ليوضحا خلالها مواقفهما وما يثار حولهما.
إننا نريد نقيباً يكون فعلاً وقولاً نقيباً لكل الصحفيين.. وأن يكون مدافعاً عن الجميع. وليس عن "شلة" معينة أو تيار بعينه.. وأخشي أن أقول أن هذا "النقيب" غير موجود..!!