ما هو موقف المصانع العامة والشركات التي تعاني من التوقف بسبب نقص السيولة وسوء الإدارة.
وما هو موقف المصانع بالقطاع الخاص المتوقفة أو التي تعمل بنصف طاقتها أو أقل لأسباب عديدة.
وفي الحالتين هناك عمال يتألمون من انخفاض الدخول أو توقفها.
والأمر كله يرجع لسوء الإدارة وعدم القدرة علي استيعاب المتغيرات الجديدة علي الساحة الاقتصادية.
وكلما سألنا ما هو موقف هذه المصانع
ومتي تعمل بكامل طاقتها
ولماذا لا يهرع إليها الوزراء لحل مشكلاتها ومعهم قيادات البنوك التي تلوذ بالصمت والحياد وكأن هذه المصانع والمشروعات في بلد آخر.
وعندما ندعو إلي الاستثمار العربي والأجنبي فالمصري أولي بالرعاية.
والمستثمر لا يذهب إلي أي بلد تكون مشروعاته ومستثمروه في معاناة أو توقف أو تجاهل لهم من الدولة.
وعندما نتساءل بجدية:
ما هو موقف هذه المشروعات ومتي تعمل ومتي تحل ومتي يتم التوفيق بينها وبين البنوك وبما يحقق ضخ أموال جديدة وبضمانات معقولة حتي تعمل.
يقال انتظر حتي ينتهي المؤتمر الاقتصادي.
وبرغم أن المؤتمر سيكون أكثر نجاحاً لو عملت هذه المشروعات والمصانع وبكفاءة فهي المؤشر لأي مستثمر قادم.
فإذا كان إعداد المؤتمر الاقتصادي والتحضيرات له تشغل وقت وزير الاستثمار مثلاً
فإنه من غير المعقول أن يتفرغ وزير التموين للدعوة للمؤتمر والحديث عن المشروعات التي يقدمها.
ووزير النقل يتحدث عن المشروعات والخطط والبرامج.
ووزير الصناعة لم يفكر في مراجعة التنظيمات التي تخدم الاستثمار التابعة له وتفرغ للاسفار والرحلات والحوارات التليفزيونية والصحفية.
فما هو موقف وزير الصناعة من تعديل الرقابة الصناعية والتوحيد القياسي ومراجعة نظم العمل في هيئة الرقابة علي الصادرات والورادات.
وكلما توجهنا إليه بذلك يرد مشغولين في المؤتمر الاقتصادي.
ووزير البترول هناك أخطاء ونقص في غاز البوتاجاز وأزمة خانقة تضرب كل المحافظات ويتفرغ الوزير للحديث عن المؤتمر الاقتصادي والمشروعات التي يعدها للمستثمرين القادمين.
ووزير الزراعة ليه يا دكتور بلتاجي لم يتم دراسة الموقف بجدية في استصلاح المليون فدان وتقديم دراسة جدوي محترمة بعيداً عن الهمبكة يرد ايضا بعد المؤتمر الاقتصادي هنراجع الدراسة ونعمل دراسة جديدة رغم أنه من الأوفق أن تطرح مثل هذه الدراسة علي الشركات التي ستحضر ربما تشارك فيها.
ويخرج وزير الزراعة في لعبة غريبة ولكننا وافقنا علي إسقاط ديون المزارعين أقل من عشرة آلاف جنيه.
وينسي وزير الزراعة أن هذا القرار منذ عام 2010 وأن المبلغ في هذا الوقت تجاوز أربعين ألف جنيه وأنه تم تطبيقه علي بعض الزراع ولم يطبق علي آخرين حتي الآن في انتقائية وعجز من إدارة البنك.
ويقال لنا: سامحنا بعد المؤتمر هنعمل لكل الناس كل اللي عايزة تعمله.
وشعرت أن الوزراء كلهم يحاولون التهرب من مسئولياتهم بشماعة أنهم متفرغون لخدمة المؤتمر الاقتصادي.
ورغم حرصي علي نجاح المؤتمر وانعقاده في موعده إلا أن هذه التصرفات لا تخدم علي نجاح المؤتمر كما نرجو ونأمل.
يا سادة من يأتي للاستثمار يريد أن يري قصص نجاح لمشروعات قائمة.
ويريد ايضا أن يري شركاء راضين عن التعامل مع أجهزة الدولة التي تتعامل مع المستثمرين..أما ما يجري حالياً من الوزراء فهو نوع من الهروب من مسئولياتهم الأصلية.
والتهرب من هذه المسئوليات وتأجيل التعامل معها له تكلفة.
حتي وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي لا اهتمام لهم إلا التصريحات حول المؤتمر.
وينسي هؤلاء جميعاً أنه حوار من طرف واحد ويخاطب الداخل بينما المؤتمر كان ولايزال يحتاج خطاباً عاقلاً ومدروساً لمجتمع الأعمال الدولي في كل الدول وتجمعات رجال الأعمال بالخارج..كما أننا نعكف علي الحديث مع أنفسنا فهو نوع من درجات الجنون وفقدان العقل والرؤية الصحيحة.