علي أرض مشروع الشباب التابع للصالحية، التي كانت من أنجح المشروعات الزراعية في ثمانينيات القرن الماضي، هناك مشاهد غريبة لإهدار المال العام، بعد أن كانت في السابق قبلة للعمالة المصرية والأجنبية معا!

فلم يكتف القائمون علي المشروع ببيعه بثمن بخث لمجموعة من المستثمرين المحظوظين، الذين باعوه بدورهم لمستثمرين ليبيين بسعر أعلي، واحتفظوا بنسبة من رأس المال كشركة مساهمة مصرية، وبعد ذلك غضوا الطرف عن متابعته، فانفردت الإدارة الليبية بعمل ما تريد في العمالة المصرية، التي مازالت تمثل العمود الفقري للمشروع.

وظهر التمييز واضحا في الأجور والعلاج والحوافز، فالعمال الليبيون يأخذون رواتبهم بالدولار واليورو، بينما تتقاضي العمالة المصرية رواتبها بالجنيه المصري، وفي مجملها لا تمثل 10% من الأجور الليبية.

ليس ذلك فقط، وإنما تآكلت البنية الأساسية للمشروع، لنقص قطع غيار جهاز الري المحوري، وتهالك خطوط المياه الرئيسية التي تروي الأرض من ترعة الإسماعيلية، مما أدي إلي تناقص الرقعة الزراعية بسبب البوار بنسبة لا تقل عن 30% من المسافة الكلية التي تبلغ 33 ألف فدان، وبالتالي تراجعت أرباحه خلال السنوات الثلاث الماضية من 43 مليونا إلي 37 مليونا إلي 10 ملايين جنيه، وفقا لمؤشرات إنتاج هذا العام.

والأخطر من هذا.. هو الاستمرار في جلب عمالة غير مؤهلة بتصاريح عمل مضروبة، في ظل الأوضاع التي تمر بها ليبيا الآن من إرهاب، وعدم استقرار.

والسؤال: متي تتحرك وزارة القوي العاملة، ومن خلفها هيئة الاستثمار لضبط مسار هذا المشروع، قبل أن نفاجأ بـ داعش في الصالحية؟