لاشك أن المستشار أحمد الزند يحاول تحقيق بعض احلام رجال القضاء بعد أن كان مسئولا عنهم ومدافعا عنهم عالما بكل مشاكلهم.. وهو يعمل في صمت بعيدا عن الاعلام.. ولكن فليسمح لي أن الفت نظره إلي موضوع في غاية الأهمية.. موضوع قديم نعم.. كان محل شكوي منذ سنوات طويلة.. ولكن كل وزراء العدل السابقين لم يلتفتوا اليه.
ــ السؤال الهام هو :
ــ لماذا يتأخر الفصل في القضايا سنوات طويلة واحيانا طويلة جدا جدا؟؟
ــ الاجابة أن أهم سبب لتأخر الفصل في القضايا هو قلة العمالة في ادارة الخبراء.. القضية في ادارة الخبراء لا يتم كتابة تقرير عنها إلا بعد سنوات طويلة... لماذا؟؟.... قلة عدد الخبراء والخبيرات..
* * *
الموضوع ليس شخصيا.. ولكن بالصدفة هناك قضية محالة إلي إدارة الخبراء منذ مدة طويلة.. لا اذكرها بالضبط.. ولكن لا أقل من عامين.. فاستأذنت رئيسة الادارة تليفونيا بأن تأذن لي بدقائق من وقتها في يوم ما.. وبالفعل تقابلنا وخرجت من المقابلة بأن هؤلاء الخبراء معهم كل الحق لا في التأخير اكثر من عامين.. بل ربما في قضايا أخري الأمر يحتاج لسنوات أخري!!!!!!
الخبير بجواره دولاب؟؟؟؟ تصوير دولاب فيه قضايا مطلوب دراستها ثم تحديد موعد لحضور الخصوم للمناقشة... عادة لا يحضر المحامون في نفس الموعد لان عندهم قضايا أخري في أماكن أخري.. ولا تنسي المواصلات والمرور... وتحديد موعد ثان وثالث!!! وقد تكون هناك ما يسمي بالمعاينة... معاينة علي الطبيعة!!!! فهناك سنوات أخري في التأخير.
هناك قضايا مات أصحابها وأولادهم قبل أن يبت فيها... لأن هذه هي طبيعة القضاء الذي يريد أن يصل الي الحقيقة أو لكي يعطي الحق لصاحبه..
* * *
والنتيجة :
ــ صاحب القضية معه حق.
ــ المحكمة معها حق فتقرير الخبير لم يصل بعد.
ــ الخبير معذور لان بجانبه دولاب وليس درجاً أو درجين أو حتي مكتب بأكمله.
* * *
ــ طيب ما هو الحل؟؟
ــ الحل الوحيد هو مضاعفة اعداد الخبراء بقدر الامكان... مضاعفة العدد ثلاثة أو أربعة اضعاف.
ــ الحكومة متخمة بالعمالة ومرتباتهم تتحملها الميزانية بصعوبة ثم المعاشات... وغيرها.... حرام عليك.
ــ عندي حل يرضي الجميع
ــ ما هو؟!
ــ لن نطلب زيادة ميزانية الوزارة.. و"لا جنيه واحد"... كل صاحب قضية تحال الي الخبراء يدفع بحد أدني خمسة جنيهات وتزيد بنسبة معينة حسب القضية... صاحب القضية مستعد أن يدفع أصعاف هذا المبلغ.. والوزارة يهمها القضاء السريع الذي تحلم به منذ سنوات طويلة جدا.. وأيضا البلد في حاجة لتشغيل خريجي الجامعات والاقلال من البطالة والخبراء لهم تخصصات عديدة... فادارة الخبراء تحتاج لخريجي الزراعة والهندسة بل والفنون الجميلة والتكنولوجيا بل والآداب أيضا.. فضلا عن الحقوق.
* * *
ما رأي النقيب الدائم الذي وهب نفسه ووقته لخدمة كل الناس.. الوزير الذي كانت تنتظره وزارة العدل ومن قبل كان اسمها وزارة الحقانية "من الحق" المستشار الكبير أحمد الزند.