شهدت مصر خلال الفترة الماضية فتح آفاق جديدة للاستثمار، مجموعة من الخطوات الجادة لتحسين الجو الاستثمارى، حيث أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قرارات إلى الوزراء والمسئولين بضرورة مساعدة المستثمرين على إقامة مشروعات خدمية وعدم التهاون بها قائلًا: لا يجب أن تتخذ أوراق المشروع الخدمى أكثر من 10 أيام.
كما طالب الرئيس المستثمرين بالتوجه له شخصيًا لإنهاء أوراق المشاريع الذى تخدم المواطن البسيط قائلًا: سأوقع على الأوراق بنفسى.
ليس ذلك بجديد على الرئيس، ولن يقتصر الأمر على تشجيع الاستثمار بالحديث فقط، لكنه سافر إلى دول بعينها يدعوها إلى الاستثمار داخل مصر، كلنا نعلمها ولن يستطيع إنكارها أحد.
نلاحظ بما لا يدع مجالًا للشك تحركات رئيس الجمهورية وخطاه الثابتة نحو الاستثمار وتشجيع المستثمرين، فحرص على افتتاح معرض «الكايرو أى سى تى» الشهر الماضى، والتقى برئيس شركة هواوى لتكنولوجيا الاتصالات أثناء زيارته للصين، وغيرها من الشركات التى لاقت الترحيب من الدولة فقررت زيادة استثماراتها فى مصر.
الاستثمار على مستوى الاقتصاد القومى يتعلق بالإنفاق الرأسمالى على المشروعات الجديدة فى قطاعات المرافق العامة والبنية التحتية، مثل مشروعات شق الطرق الرئيسية والفرعية ومشروعات تمديدات المياه وتمديدات الصرف الصحى وتهيأة المخططات العمرانية ومشروعات البناء والإسكان وتمديدات الكهرباء وتوليد الطاقة وكذلك مشروعات التنمية الاجتماعية فى مجالات التعليم والصحة والاتصالات بالإضافة إلى المشروعات التى تتعلق بالنشاط الاقتصادى لإنتاج السلع والخدمات فى القطاعات الإنتاجية والخدمية كالصناعة والزراعة والإسكان والصحة والتعليم والسياحة.
فاهتمام رئيس الجمهورية بالاستثمار يعنى اهتمامه بالدولة والمصريين بشكل عام، لذا وجب علينا أن نوجه رسالة للمسئولين بالدولة.
كفانا أيادٍ مرتعشة، كفانا تردد فى اتخاذ القرارات، لدينا فى مصر مشاريع وأفكار باقية على ورق دون تنفيذ، لعدم وجود القرار الصائب، الخوف من اتخاذ القرارات خطر داهم يهددنا جميعًا.
الفترة التى تمر بها مصر تحتاج إلى مسئولين لديهم قدرة على اتخاذ القرار، لن يستطيع الرئيس فعل كل شىء بشخصه، لابد من أن يتحرك الجميع لجذب الاستثمارات وتنفيذ القوانين واتخاذ قرارات قوية.