> التفكير فريضة إسلامية.. هل هناك من يشكك؟!!

ما معني التفكير.. أليس إعمال العقل؟! وإعمال العقل يعني إمكان الصواب والخطأ.. أليست قاعدة إسلامية «من اجتهد وأصاب فله أجران.. وإذا أخطأ له أجر»؟ وهل قررنا أن نضع قانون العقوبات فوق الدستور؟!! في رأيي أن الباحث إسلام بحيري إن كان قد أخطأ في الأسلوب، فهو لم يخطئ في الرسالة التي كان يدعو إليها، وهي تنقية التراث.. ماذا أوصلنا إلي مصائب وكوارث داعش وسائر جماعات التطرف؟! أليست الرؤي والأحكام المغلوطة، وما يرزح تحته العقل المسلم وما تمتلئ به كتب التراث مما لا علاقة له بصحيح الحضارة والثقافة الإسلامية؟! أحيي الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة القاهرة وعضو مجلس النواب، علي قرارها بالبدء فور انعقاد المجلس علي تعديل المادة الخاصة بجريمة وعقوبة ازدراء الأديان في القانون المصري، وما أعلنته أن العقوبات الواردة في هذه المادة، وتوصيفات الجرائم والمخالفات فيها، تتعارض مع حرية الاعتقاد والتفكير الذي هو فريضة إسلامية.

> من هؤلاء؟ وأي هوية إيمانية ووطنية يحملونها الذين يأتون في مثل هذه اللحظات المصيرية التي تعبرها مصر لينادوا بثورة؟!! في 25 يناير 2011 كانت الأهداف واضحة.. جموع الشعب تطلب ما حرمت منه عشرات السنين: الحرية، والعيش الأمن، والكرامة الإنسانية.. وفي 30/6/2013 خرجت الملايين لتستعيد ثورتها التي اختطفتها جماعة صدق البعض منا كذبهم وادعاءاتهم ومسوح الدين والوطنية التي وضعوها فوق أطماعهم السياسية، وكراهيتهم، ونيات غدرهم، واستبدادهم الديني، ورفضهم لفكرة الوطن!!

لا يدعو إلي ما يطلقون عليه ثورة ثالثة!! إلا من يريدون تحدي وكسر إرادة عشرات الملايين الذين يتطلعون لاستقرار بلدهم واستردادها لقوتها وتعافيها لتستطيع أن تواجه وتنتصر علي المخاطر التي تتربص بهم وبها.. أثق أن الأمناء علي هذا الوطن يعرفون ويرفضون كل ما يهدده، ويحقق المخططات الشيطانية لكارهيه وأعدائه، وأثق أن إرادة وصلابة المصريين ستتحدي وتسقط أحدث حلقات التآمر ضد بلادهم، والمحاولات لإحياء وإنقاذ »سايكس بيكو« الجديدة التي أوقفها وأفشلها المصريون في 30/6، وأن البعد الأمريكي والصهيوني الدولي لمخطط العنف الخلاق يقف وراء استقواء مخالبه الإقليمية والداخلية، ويفسر ما وراء ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية في ذكري المولد النبوي، وما فسره البعض بمخاوف من ترتيبات دولية وإقليمية، لذلك أدعو الرئاسة في حدود ما لا يتهدد الأمن القومي، أن تعلن علي المصريين ما لديها من معلومات، لأن أعلي درجات الانتباه لا يستدعيها لدي المصريين قدر إدراك أن هناك مخاطر حقيقية تهدد بلدهم، وتتحدي أمنهم واستقرارهم وحقوقهم الأصيلة والمبدئية في الحياة، وتعيد تأكيد أن إرادتهم وصلابتهم ستتحدي وتسقط أحدث حلقات التآمر عليهم.. ومرة ثانية لا يمكن فصل الدعوات المشبوهة لثورة ثالثة، أو لإيقاف مسيرة الإنقاذ والبناء والتصحيح التي تحاولها مصر (شعبا وقيادة) عن المشهد الكلي لأمة غارقة في دمائها يقدم صراع أبنائها ما لم يحلم به جميع أعدائها ليحققوا بأيدي وكلائهم ما رسموه وخططوه للمنطقة.. فكيف يتركون مصر تواصل دورها ومهمتها التاريخية.. أن تكون صخرة المستحيل التي انكسرت وستواصل الانكسار عليها هذه المخططات، ومهما كان من يقفون وراءها.

> تعقيبا علي مقال «عاجل إلي الرئيس السيسي» 20/12/2015، تلقيت من د. خالد وصيف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، ردا علي بعض النقاط التي عرض لها المقال، ابتداء بملاحظتي أن يجد الوزير متسعا لكتابة هذا العدد من المقالات في أكثر من صحيفة، مع ما تتطلبه كتابة المقال من جهد ووقت، وتمنيت أن يكون قد تناول في واحد منها ما ذكره د. نادر نور الدين أن وزير الري د. حسام مغازي أن عدد سكان دول حوض النيل الإحدي عشرة 250 مليون نسمة، بينما ذكرت مفوضية حوض النيل في تقريرها الأخير الصادر العام الماضي، أن عدد سكان دول حوض النيل بلغ في نهاية 2012 نحو 437 مليون نسمة، وأضاف د. نادر أن وزير الري كتب في المقال نفسه أنه أعطي تعليماته بأن يكون عمل آبار المياه في توشكي والفرافرة، وهما أعلي منطقتين في درجات الحرارة في مصر كلها، بالطاقة الشمسية لضمان الري بالنهار فقط، بينما يتم تعليم الفلاح التحول إلي الري الليلي في أيام الصيف الحارة، ما بالك بحرارة توشكي والفرافرة التي ستجعل من الري النهاري مأساة كاملة بتحول مياه الري إلي صهد حرارته مائة درجة مئوية تحرق النباتات، وتهدر مياه البحر!!

لقد أضفت هذه الأخطاء التي لا تليق بمن يقود منظومة المياه علي كثير من عدم الاطمئنان الذي ينتابني حول مستوي كفاءة إدارة ملف السد والنهر، والمشكلة التي تمثل حياة أو موت أمة لا قدر الله! وقد أشرت في مقالي إلي وثائق خطيرة عن بناء السد حصلت عليها أ. هايدي فاروق مستشارة قضايا الحدود والسيادة الدولية والثروات العابرة، والسفير مدحت القاضي، التي وصفت بأنها وثائق جديدة تماما تزيد وضوح وتوثيق الحقوق القانونية والتاريخية لمصر في مجري النيل ومياهه، وبعض الوثائق ـ كما عرفت من المستشارة هايدي ـ تم الحصول عليها بعد يناير 2011 ولم تتسلمها أي جهة مسئولة في ظل السيولة التي مرت بالدولة، ولم يتضمن الرد إشارة لهذه الوثائق!! وبين ما لفتني في رد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية أن رؤية وتوصيات الوزارة منذ نشأت هذه الأزمة، تتلخص في أنه كلما زاد ارتفاع السد، سعة التخزين فيه، زادت المخاطر الواقعة علي مصر، وأن ما يمكن تحمله هو القبول بالسد ذي الارتفاع 90 مترا بسعة 14.5 مليار متر مكعب، وهو الارتفاع الذي ورد في دراسة ما قبل الجدوي لهذا السد عام 2007!! ويضيف الرد أن استراتيجية التفاوض في هذا الملف تتطلب عدم الحديث إعلاميا عن الخطط والبدائل، فضلا عن منهجية التفاوض في حد ذاتها، نظرا لما يكتنف هذا الملف من أمور سياسية وفنية علي درجة عالية من السرية، لا يمكن الخوض فيها، والحديث عنها، بما يؤثر سلبا علي الموقف التفاوضي المصري!! ولا أعرف كيف يتفق هذا مع حق الرأي العام في أن يعرف ويتابع ويطمئن في قضية تتعلق بمصيره ووجوده؟! وماذا عما تفيض به وسائل الإعلام المحلية والدولية من معلومات وأخبار وأرقام بالغة الخطورة، من بينها ما نشرته أخبار اليوم في 26/11 منسوبا إلي منظمة الأنهار الدولية عن السد وآثاره المدمرة، وما تمتلكه إثيوبيا من بدائل أرخص وأكثر فاعلية لتوليد الطاقة، وما نشر أكثر من مرة عن المخاطر المتوقعة من 9 مليارات متر مكعب نقصا في حصة مصر المائية، وبوار آلاف الأفدنة، إن لم يكن مليون فدان!! الثقة الكاملة في القيادة، وأنها لن تسمح بالتفريط في نقطة مياه من حق مصر، وهو ما تدعمه الاستعانة بأكبر الخبرات والكفاءات المصرية للمشاركة في إدارة الأزمة.

> لم تكن قبلة الاحترام والتقدير التي وضعها محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، علي رأس المربية الفاضلة هدي صالح، التي تعرضت لما أشرت إليه في مقالات سابقة من إبعاد عن إدارة مدرستها، وتعيين من لا تتوافر لها شروط الصلاحية، والأسلوب الذي أقصيت به ولا يليق بكرامة المعلم.. تحية المحافظ واحترامه لم تكن للأستاذة هدي وحدها، ولكن لكل معلم ومعلمة يحترمون رسالة وأمانة رسالة التربية والتعليم، وبعد كل ما تعرضت له من إهدار وتدمير.. ما يحدث في بورسعيد من مواجهات عاجلة لمعاناة أبنائها، تؤكد أهمية أن يتولي إدارة المحافظة المخلصون والأكفاء من أبنائها، الذين يعرفون المشكلات الحقيقية للمحافظة، والاحترام الواجب لأبنائها، لا تسمح المساحة المتبقية لكتابة أخطاء وخطايا ارتكبت، واتجار بالأنساب أو القرابة لمن يعملون في مؤسسات وطنية محترمة للهروب من ممارسات يجب أن تكون أمام النيابة العامة.. نموذج واحد من هذه الأخطاء وصلني من نقيب معلمي بورسعيد المحترم أ. سمير عبدالوهاب، وأؤكد مرة أخري أن القرابة بين العاملين في مؤسسات وطنية محترمة لا تسمح لأحد أن يكون فوق القانون! مازالت أ. هدي صالح في بيتها تنتظر معالجة الأخطاء التي لم تحترم عطاء 35 عاما، والأخطاء القانونية التي شابت إجراء المسابقةوالتعيين الجديد.