تعدي اتحاد الكرة الحدود وتجاوز كل الخطوط الحمراء أمام صمت تام من وزير الرياضة الشاهد علي كل فضائح وأخطاء الاتحاد الذي نجح وبكل اقتدار في إهانة الكرة المصرية علي كافة المستويات.
وبعيداً عن الخروج المؤسف للمنتخبات الوطنية من كل التصفيات الأفريقية صفر اليدين وآخرها الخروج المهين للمنتخب الأوليمبي من تصفيات التأهل لأولمبياد البرازيل 2016 وإهدار الملايين علي إعداده ليخرج من التصفيات الأولي وسط مهزلة وتبادل للاتهامات بين الجهاز الفني بقيادة حسام البدري ومجلس الجبلاية وتجاهل تام لوزارة الرياضة.. شهد الاتحاد فضيحة التسريبات الجديدة وفشل حتي الآن في كشف الحقيقة واكتفي بمحاولات التقليل من أهمية الأمر والتهديد باللجوء للنائب العام لكشف من يقف وراء التسريبات متجاهلاً ما جاء بها وتأثيرها علي مصداقية البطولات المحلية.
وكالعادة بدأ البعض في ارتداء ثوب البطولة وتقديم الاستقالات وهو ماحدث أيضاً من قبل من جانب عدد من الأعضاء ثم تراجعوا عنها بحجة الضغوط من جانب زملائهم في المجلس ليأكدوا أنهم أبطال من ورق وأيضاً بدأت بالأمس الضغوط الجديدة علي سيف زاهر عضو المجلس الذي أعلن استقالته علي الهواء من خلال برنامجه علي إحدي القنوات الفضائية وكأنه تم انتخابه من خلال برنامجه وليس من خلال جمعية عمومية وهو ما يستدعي أن يتقدم باستقالته من خلال تواجده داخل الاتحاد.
الغريب والمؤسف أن الاتحاد لم يعلن حتي الآن تفاصيل التحقيق مع أطراف الأزمة الأخيرة واكتفي رئيس الاتحاد بالدفاع عن المدير التنفيذي ورفض المساس به وهو ما جعل المجلس يتراجع عن قراره السابق بتجميد وجيه أحمد ثم عاد وقرر إحالته للتحقيق والذي تم بالفعل أمس من خلال حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد واستمر التعتيم التام علي موقف المدير التنفيذي المسنود.
القضية الآن ليست ما جاء في التسريبات وهل هي تهمة واضحة أو مجرد محاولة للتأكيد علي اختيار حكام مميزين لإدارة المباريات طبقا لتصريحات بطلي الأزمة ولكن في التخاذل الواضح من جانب الجبلاية لكشف الحقائق ثم التجاهل التام من وزير الرياضة للأمر رغم أن الفضيحة تمس سمعة الرياضة المصرية داخلياً وخارجياً.
نحن علي يقين أن الوزير لن يصدر قراراً بحل أي اتحاد أو مجلس إدارة ناد إلا بعد اعتماد قانون الرياضة الجديدة بحجة المواثيق الدولية والقصة المضروبة التي يستخدمها البعض وقت الضرورة وتنفيذ المصالح.. ولكن هناك أموراً تعطي للوزير أو الجهة الإدارية حق التدخل وحل المجلس دون الصدام مع المواثيق الدولية إذا كانت المخالفات مالية أو جنائية والأمران تحققا بالفعل الأولي في أزمة اللقاء الودي مع السنغال ومن قبلها أزمة الشركة الراعيه وخصوماتها ثم ما حدث مؤخرا في التسريبات والتي في حالة ثبوتها تكون بمثابة تلاعب في نتائج المسابقة وهو ما يستدعي رحيل الاتحاد فورا دون تعارض مع المواثيق الدولية إياها.. «فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (62) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا».