فى صبيحة يوم الثلاثاء 15 ديسمبر الماضي طالعتنا الصحف تحت عنوان «الحكومة تناقش قانون الاعلام غداً» وفى إطار تصريحاته عما يتضمنه جدول اجتماع ذلك «الغد» قال رئيس مجلس الوزراء إن قانون الصحافة والإعلام سيعرض على مجلس الوزراء «الاربعاء» ولن ينتهى العمل منه فى جلسة واحدة.. وقد تذكرت حينها التعبير الذى يستخدمه البرلمان الاسرائيلى «الكنيست» فى بياناته عن الانتهاء من القراءة الأولى أو الثانية أو الثالثة لمناقشاته لمشروعات القوانين التى يصدرها.. وبالفعل لم يصدر عن مجلس الوزراء فى نهاية اجتماعه ما يشير إلى شىء عن مشروع القانون.. وبالاستفسار عن ذلك قيل إنه سيعرض بالجلسة القادمة رغم الحاجة الملحة لاستصداره فور إعلان نتيجة الاستفتاء الشعبى على الدستور الجديد يومى 14 و15 يناير 2014 وما تضمنته المواد 211 الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام و«212» بالهيئة الوطنية للصحافة و«213» بالهيئة الوطنية للإعلام باعتباره من القوانين المكملة للدستور ولأن الصحافة والإعلام تمثل السلطة الرابعة بجانب السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذيه وأحد المؤسسات السيادية التى تحمى استقلال الدولة وتحافظ على أمنها القومى أرضا وشعبا إلى جوار القوات المسلحة والشرطة المدنية ولقد دفعنى إيمانى واعتقادى الراسخين بأهمية الدور الصحفى والإعلامى فى المرحلة التى تمر بها بلادنا منذ الثلاثين من يونيو الى التواصل مباشرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد توليه مهام منصبه رئيسا للجمهورية.. واستخدمت وسيلة الرسائل البرقية كنوع من التفاعل الاجتماعى معتمدا على اللغة اللفظية لنقل واستقبال الأفكار بين طرفين أو أكثر.. وقد توالت رسائلى كالأتى :
الأولى.. بتاريخ 26 أغسطس 2014 برقم 690/34.. ونصها: السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى – رئاسة الجمهورية – مصر الجديدة.. وجهتم الدعوة خمس مرات لقيادات الصحافة والإعلام بمختلف نوعياتها لتواكب الأحداث طبقا لمتطلبات المرحلة الحرجة التى تعيشها مصر وشعبها داخليا وخارجيا.. ولم يتحقق ما تتطلع اليه الأغلبية الوطنية من التوجهات الصحفية والاعلامية.. لأن قميص الناصرية يرتديه حاليا الذين حققوا مكاسبها.. ويمزق جلبابها الآن الخاسرون من عهدها.. وكلا الفريقين يتنافس فى تمثيل النخبة واستقطاب رأس السلطة لصالح طائفته بينما يعيش أفراد الطبقة الوسطى بين شقى الرحى.. يتحملون العناء ويقدمون العطاء ولاينتظرون الجزاء.. ومع ذلك يواجهون بالإقصاء والحرمان من الأحلام.. ونموذج ذلك مايجرى فى «مؤسسة قومية» ويتطلب تصحيح الأوضاع فى المؤسسات الصحفية والاعلامية.
الثانية.. بتاريخ 8 سبتمبر 2014 برقم 58-58 ونصها.. طالبتم فى كلمتكم الى الأمة وللمرة السادسة وسائل الإعلام بالتعبير الصادق والواعى للمشكلات وأبعادها وأرسلت لسيادتكم بتاريخ 26 أغسطس الماضى بأن القيادات الصحفية والاعلامية تمارس التمييز والمحسوبيه وتؤكد الانحياز السياسى والتكتل الحزبى ضد الأغلبية الوطنية والأمر يحتاج الى إصداركم قانون المجلس الوطنى للصحافة والإعلام واختيار قيادات جديدة تعمل لصالح الشعب والوطن خارج دائرة الفساد والأغراض الشخصية ومازلت فى انتظار الاستجابة.
الثالثة.. بتاريخ 18 ديسمبر 2014 برقم 113-113 وكان نصها مايلى: تأكيدكم اليوم على أن حرية الاختلاف مكفولة للجميع فى الاطار السلمى أعطتنا المزيد من الثقة فى وطنيتكم والتأييد لجهودكم لإعلاء مصلحة الوطن والحفاظ على مؤسساته.. ولكن البعض يعمل عكس الاتجاه الصحيح.. فهل أنتظر للمرة الثالثة الاستجابة لمطلبى بحرية التعبير وبعد أكثر من عام على رسائلى الثلاث التى لم أجد لما احتوته أثراً أو تأثيرا فى مسار ومسيرة الصحافة والإعلام «حبا فى الوطن» أو خدمة لأبنائه.. رأيت استمرارا لواجبى الوطنى استئناف التواصل مع الرئيس عبدالفتاح السيسى مستخدما بريده الالكترونى على شبكة «الانترنت» وكانت رسالتى الرابعة.. بتاريخ 13 ديسمبر 2015 ونصها كالاتى:
التمييز والعنصرية والمحسوبية وعدم المساواة والانتماء الفكرى والعقائدى والولاء الحزبى والسياسى أصبحت أهم العوامل الرئيسية لانتشار الفساد والظلم الاجتماعى والاقطاع الطبقى والفئوى لتحقيق الانهيار العاجل فى معنويات الشعب بمساهة ورعاية أجهزة الصحافة والإعلام وبما يتفق مع تطلعات المناوئين والمعادين والمعارضين لما حققته ثورة 30 يونيو.
ويتضح ذلك ياسيادة الرئيس فيما يلى:
أولا.. تمنح الوسائل الإعلامية والصحفية مساحات واسعة – بمقابل مادى – للكتابة والتحدث لأصحاب الآراء المضللة التى تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك فى كل مايتعلق بشئون الدولة وما يصدر عنها من قرارات وقوانين لاستعادة أجواء ماقبل 25 يناير من جانب الموالين والمتعاطفين والانتهازيين والمتحولين والمتلونين والمدافعين عن سوء السلوكيات من الشخصيات البعيدة عن مجال الإعلامى والصحفى.
ثانيا.. تمنع الوسائل الإعلامية والصحفية الشخصيات المتخصصة فى ذات المجال من إبداء آرائهم الوطنية «دون مقابل مادى» التى تحمى مصلحة الدولة أرضا وشعبا.. وتحرمهم من المشاركة فى تحسين أداء المستوى الذى يتيح لمتابعى الوسائل الإعلامية والصحفية التعرف الواعى والأمين على حقائق مايدور داخل وطنهم ويدحض افتراءات وأكاذيب مايروجه الأعداء فى الداخل والخارج مستهدفين تعطيل مسيرة البناء والتنمية لبلادهم.
كل ذلك «ياسيادة الرئيس» كان من الممكن إحْباطه فى اليوم الاول لإعلان نتيجة الثقة الجماعية للشعب لتوليكم رئاسة مصر بإصداركم أول قرار بقانون «طبقا للدستور» بتشكيل المجلس الوطنى للصحافة والإعلام لإصلاح مسيرة المنظومة الصحفية والاعلامية وإدارتها بشخصيات وطنية تعمل لإعلاء قيمة بلادها ومكانة شعبها بين دول وشعوب العالم. ونأمل أن نرى ذلك الآن رغم ما انقضى من الزمان.
ويبقى التساؤل حول مصير الرسالة الأخيرة.. هل قرأها الرئيس.. أم أنها كسابقاتها من الرسائل التى لم يقرأها.