في إطار تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تهدف إلي احداث تنمية شاملة مستدامة للشعب المصري تتجه الدولة المصرية نحو تنفيذ مشروع قومي عملاق يتضمن غزو الصحراء المصرية وانشاء مجتمعات جديدة عمرانية زراعية صناعية سكنية خدماتية تجارية صديقة للبيئة. ويتضمن المشروع استصلاح 1.5 مليون فدان خلال عامين والوصول إلي 3 ملايين فدان خلال سبع سنوات.
وتاريخيا نجد اهتمام الدولة المصرية بغزو الصحراء وتنميتها زراعيا واقتصاديا منذ ثورة 23 يوليو 1952 من خلال انشاء مديرية التحرير واستصلاح 4 ملايين فدان خلال عهد عبدالناصر والسادات ومبارك في الاتجاه الشرقي والشمالي والغربي للدلتا ووادي النطرون والوادي الجديد وتوشكي والعوينات وشمال وغرب سيناء والساحل الشمالي والصعيد واعتماد هذه الاراضي علي مياه الترع القديمة والجديدة مثل ترعة النوبارية والرياح الناصري وترعة السلام الممتدة كفروع للنيل بالإضافة إلي المياه الجوفية.
وساعدت هذه المشروعات علي زيادة الرقعة الزراعية من خمسة ملايين فدان اوائل الخمسينيات التي تسعة ملايين فدان عام 201 وتلبية مطالب المواطن المصري من الغذاء اليومي وتصدير حاصلات زراعية وصلت حوالي 2.7 مليار دولار خلال عام 2015. وتقليل نسبة الزيادة في استيراد بعض المحاصيل الزراعية الاساسية مثل القمح والذرة الصفراء.
وأدت مشروعات الاستصلاح الزراعي بمحاظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والاسماعيلية وكفر الشيخ والمنوفية إلي احتواء هذه المحافظات الخمس علي أراض زراعية تمثل حوالي 50% من اجمالي أراضي مصر الزراعية.
وبالنظر للوضع الحالي لمصر وشعبها نلاحظ وجود العديد من المعوقات والتحديات التي تواجه مصر حاليا ومستقبليا وأهمها الانفجار السكاني والتوزيع السكاني السلبي وانخفاض فرص العمل وزيادة سنوية في نسبة البطالة والامية والفقر والانخفاض الملحوظ في النمو الاقتصادي خاصة بعد ثورة 2011 حيث وصل إلي 2.1% فقط وتسعي الدولة للوصول إلي نسبة 5% خلال عام 2016 ولكن اعتماداً بنسبة عالية علي المنح والقروض من الدول العربية الصديقة وبعض المؤسسات المالية الاجنبية والعربية.
ولذلك فإن الاهداف الرئيسية لمشروع غزو الصحراء القومي لا تتضمن فقط استصلاح أراضي صحراوية بل تخطيط المناطق التي سيتم استصلاحها بحيث تحتوي علي 20% من مساحتها مناطق سكنية وصناعية وخدماتية وتجارية وبالتالي امكانية تحقيق الاهداف الاخري والتي تتضمن التغلب علي سلبيات مشروعات غزو الصحراء منذ عام 1952 وحتي الان "واهمها عدم حدوث هجرة داخلية جماعية بالمستوي المطلوب" والعمل علي تشجيع العائلات المصرية بالدلتا والصعيد للهجرة الداخلية الكاملة وفتح فرص عمل جديدة في كل المجالات الانتاجية والخدماتية وتقليل مستوي الامية والفقر والجهل والمشاركة في زيادة معدل النمو الاقتصادي للوصول إلي 7.8% خلال عام 2018 ومعدل 10% خلال عام 2020.
بالتحليل نجد أن نصيب المواطن المصري من الاراضي الزراعية كان 6.7 قيراط عام 1952 وانخفض إلي 2.4 قيراط عام 2015 بالرغم من استصلاح 4 ملايين فدان وذلك بسبب تضاعف عدد سكان مصر خمس مرات خلال الستين عاما الماضية من 18 مليوناً إلي 90 مليوناً.
وللحديث بقية