حالة من الاحتقان والخصام والخلاف تشهدها حاليا اللجنة الأوليمبية المصري والتي أحدثت انشقاقا نتج عنها قرارات هي الأولي في قمة الرياضة المصرية بعزل رئيس اللجنة المستشار خالد زين وتجميد نشاطه بسبب أمور شخصية مع بعض الأعضاء والتي ذكاها بعض الخبثاء لمصالح شخصية الأمر الذي جعلهم يرفضون اعتماد الميزانية في آخر اجتماع للجمعية العمومية واتهام الرئيس المنتخب للجنة بإهدار المال العام والمؤسف ان ينضم اليهم وزير الشباب والرياضة بعد تشكيل لجنة ثلاثية معروف انحيازها نحو رئيس اللجنة الأوليمبية.. ليأتي قرار التجميد دون انتظار قرار الجهاز المركزي للمحاسبات فيما إذا كان خالد زين مدانا أم بريئاً ووقتها تكون الفرصة متاحة أمام المسئول الحكومي تقييم الموقف في اتخاذ القرار الصحيح حتي لو أدي إلي الإطاحة به نهائياً وتحويله للقضاء ليحاكمه أو استمراره ودعمه علي اعتبار ان تلك الجهة الإدارية لا يمكن قيادتها وسط خلافات بين أعضائها المنتخبين تحت مبدأ وشعار ان المتهم بريء إلي ان تثبت إدانته.
وهنا أشارك في الإدانة الدكتور حسن مصطفي الذي هو واحد من أفضل من أدار اللجنة الأوليمبية عندما كان سكرتيرا عاماً وشهد له الجميع يوم كان رئيساً لاتحاد اليد مما مهد طريقه لرئاسة الاتحاد الدولي للمشاركة في هذا الخطأ الذي وقع فيه وزير الشباب ذاته في حين لا أدين خالد زين المتهم البريء مهما كانت أخطاؤه في نظرهم والتي يمكن تداركها لانها لا ترق للإدانة المالية دون تحقيق أو مستندات ويبقي السؤال؟!
ماذا لو ثبتت براءة رئيس اللجنة الأوليمبية من كل التهم المالية المنسوبة إليه ومن يعيد اليه سمعته وكرامته وهو أحد رجال القضاء الإداري ووضعه أمام الرياضة العربية والمحافل الدولية التي ينتمي اليها بعضوية ومراكز قيادية.. وأعتقد انه في هذه الحالة لايكفيه الاعتذار ولا يكفيه عودته لرئاسة اللجنة الأوليمبية أو مطالبته بالتعويض الذي يتفق مع مكانته في المجتمع المصري والرياضي والعالمي.
من هنا لابد للمهندس خالد عبدالعزير وزير الشباب والرياضة ان ينسي خلافه مع خالد زين حول قانون الرياضة والمعروف عنه العدل والحكمة والذي من المفروض ألا يتخذ أي قرار قبل الدراسة والمتابعة وتبعات ما يسفر عنها قرار يحدد مصير شخصية عامة وهو لم يدان أو يعاقب بالقانون.
بالقطع لن ينسي وزير الشباب والرياضة يوم منح المهندس خالد عبدالعزيز المستشار خالد زين مبلغ 16 مليون حنيه للتصرف والصرف منها علي النشاط الرياضي فماذا جري؟!
كما لم ينس من تسبب في هز صورة الرجل يوم استقباله بفوزه برئاسة اللجنة بعد الانتخابات واليوم وهم ينسجون خيوط عزله وابعاده بمجرد معارضته لهم أو لسياستهم التي تحتمل الصواب والخطأ.
علي وزير الشباب التراجع عن قرار التجميد باعتباره رئيس اللجنة الثلاثية إلي ان ينتهي الجهاز المركزي من تحقيقاته وبعدها يكن ما يكون ووقتها لا يلومن خالد زين إلا نفسه أو يرفع رأسه بعودة حقه.. ويكفي حركات تصفية الحسابات التي تشهدها اللجنة الأوليمبية التي طالت موظفين صغار في ضياع حقوقهم بعد ان اهتز كيان قمة الرياضة من تعدد المسئولين وتعدد القرارات.