** إزاء إصرار زميل صحفى شاب على إجراء حوار معى، وافقت.. وقد سألنى خلال الحوار: «إذا كنت وزيرا للرياضة ما القرار الذى كنت ستتخذه بعد قرار حل مجلس إدارة الأهلى؟».

** أجبت بما يلى: أولا كنت سأتصل بالأعضاء البارزين فى الأهلى لسؤالهم عن اقتراحاتهم لإدارة النادى. وطرح المحرر هنا على سؤالا: ماذا عن حسن حمدى والخطيب؟ وكان سؤالا عجيبا، فأجبت بما معناه أن حسن حمدى والخطيب خارج الحسابات فى الوقت الحالى، فهما من المؤكد لا يرغبان، وسيرفضان العمل مؤقتا وفى هذا المناخ.. كانت تلك الكلمات مضمون الإجابة.
** فوجئت بعنوان الحوار الرئيسى يقول : «حسن حمدى والخطيب لا يصلحان لرئاسة الأهلى».. وحين ينسب إلى مثل هذا العنوان، فإن معناه أننى لا أعرف كم الإنجازات التى تحققت فى عهدهما ولا أعرف دورهما فى النادى. ومعناه أيضا أننى أهرج ولا أعرف حسن حمدى والخطيب من 45 سنة.. وأن شخصا آخر وليس أنا قد سأل الخطيب فى لقاء عائلى خاص قبل أيام متى ستكون رئيسا للأهلى.. وبما أنه أنا الذى سأل الخطيب، فمن المؤكد أن حسن حمدى والخطيب يصلحان جدا لرئاسة الأهلى!
** هذا خطأ مهنى مؤسف.. فلا أظن أن الجريدة تلعب بطريقة البيع بأى طريقة، وأظن أن رئيس تحريرها يعرف مدى تقديرى للدور الذى لعبه حسن حمدى والخطيب فى إدارة النادى الأهلى.. وإذا كان الأمر ليس بيعا، بعنوان مثير يسير عكس الاتجاه، وعكس اتجاهاتى، فهو خطأ مهنى آخر، فكيف لا تتم مراجعة النصوص، واستيعابها. وفى هذا السياق، بقدر ضيقى لاستخدامى فى عنوان لم أنطق به، فهو إساءة لشخصيتين أعتز بهما وبدورهما فى النادى الأهلى.
** والواقع أننى لم أعلق على قرار حل مجلس إدارة الأهلى، لأن فهم القوانين واللوائح، والاستشكال، والطعن، يحتاج إلى عقل أينشتين، وأظن أن هذا سبب كاف لعدم التعليق على القرار.. ولكننى أتوقف أمام حيثيات الحكم، التى لم أجد لها اهتماما أو شرحا إعلاميا محايدا ووافيا يجعلنى على الأقل أفهم كمواطن لماذا جاء قرار الحل بالضبط.. فهل السبب هو الإجراءات، أم أن هناك أسبابا أخرى؟ وحين سئلت فور صدور القرار عن رأيى، بطريقة الوقوع فى الفخ: «أنت على الهواء مباشرة رأيك إيه فى حل إدارة الأهلى؟» أجبت: أعتقد أن حل مجالس إدارات الأندية يكون لأسباب فيها تجاوزات مادية، أو أخطاء إدارية جسيمة، ومخالفات رياضية.. إذا كان القانون يحل مجلس إدارة ناد بسبب الإجراءات، فهذا قانون يحتاج إلى تعديل.
** فى مسألة حل مجلس إدارة الأهلى لا أفهم حتى اليوم يعنى إيه استشكال، ولا أفهم حتى اليوم يعنى إيه لائحة وزير تنسفها لائحة وزير، ثم تنسف كل اللوائح لائحة وزير ثالث.. وإذا كانت هناك أخطاء فى لائحة فلماذا لم تعالج تلك الأخطاء؟
** قد لا أكون فاهما لما يجرى، وأعتذر بشدة وبصدق عن هذا القصور.. لكنى أيضا مازلت لا أعرف ما هو الخيط الرفيع الذى يفصل بين حق الجهة الإدارية فى تنفيذ قرار الحل إذا كان نهائيا بحكم المحكمة، وبين المواثيق واللوائح الدولية الأوليمبية. فعندى شعور أن تلك المواثيق، مطاطة، وتجوز مرة، ولا تجوز أحيانا. وتحمى الأهلى أو الزمالك، ولا تحمى نادى سرس الليان!