احمد الشامى
التصعيد الإيراني.. والإرهاب الإخواني
استخدمت السعودية حقها في حماية أمنها القومي عندما نفذت حكم الاعدام في أحد مواطنيها وهو رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر في صباح الثاني من يناير الجاري طبقا للحكم الذي اصدرته المحكمة الجزائية. إذ اعتاد النمر انتقاد الاسرة الحاكمة وتحريض الشيعة في السعودية علي حمل السلاح ومقاومة السلطات. داعيا إلي تقسيم المملكة واقتطاع اجزاء منها في المنطقة الشرقية لاقامة دولة مع البحرين تضم طائفته وتاليا فإن العدالة السعودية اقتصت منه حفاظا علي وحدة المملكة وهذا القرار شأن داخلي لكن طهران التي تعتبر نفسها اخطبوط منطقة الخليج ردت بعنف علي تنفيذ الحكم وتعالت صرخاتها المذهبية تشعل نار الفتنة وزادت البلطجة الايرانية إلي حد التحريض لعدد من الاشخاص علي اقتحام السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد وحرقهما.
ويجيء التصعيد الإيراني في وقت تشهد فيه المنطقة ارهابا منظما تقوده الاخوان واذرعها التنظيمية إذ تحاول اشعال الفتن قبل واثناء احتفالات الشعب بذكري ثورة يناير الخامسة ولذا ارتكبت حوادث ارهابية عدة خلال الايام الماضية من بينها الهجوم علي فندقي الأهرامات الثلاثة بالهرم وبيلافستا في الغردقة فضلا عن اغتيال العقيد علي أحمد فهمي والمجند محمد رمضان وهذا الإرهاب الإخواني الذي يخالف تعاليم الدين الاسلامي السمح والذي يتزامن مع التصعيد الإيراني يجعلنا لا نستبعد وجود تنسيق بينهما بعد ان حولت الجماعة استراتيجيتها من الإرهاب المحلي إلي الدولي بضرب السياحة بهدف التأثير سلبا علي الاقتصاد. في الوقت الذي تسعي فيه إيران إلي الصدام مع السعوية مما يعني ان الاخوان وصلوا إلي نقطة اللاعودة علي المجتمع كله ان يتكاتف مع اجهزة الأمن للقضاء عليهم بعد ان تأكد للجميع محاولتهم اسقاط الدولة في 25 يناير الجاري. واقول لكم ان مصر تعي حجم الاخطار التي تهدد الأمن القومي المصري والعربي ورغبة ايران في السيطرة علي المنطقة وتكوين حلف شيعي وهو ما دفع السعودية إلي التفكير في بناء حلف سني لمواجهتها واحسب ان علي دول الخليج توسيع دائرة مساعدتها لمصر بحيث تقدم دعما غير مسبوق باستثمار ثرواتها في المشروعات الكبري التي تنتظر رأس المال لتخرج إلي النور علي اعتبار ان استقرارها يزيد من قدرتها علي الحركة اقليميا وتقديم مساندة لا محدودة لدول الخليج فالتصعيد الايراني والارهاب الاخواني وصلا إلي درجة لا يمكن السكوت عنها ما يستوجب وقفة ومحاسبة كل منهما علي تصرفاته ومصر لا تملك أغلي من دماء أبنائها لحماية الأمن القومي العربي.