كنت أتمني أن يُحكم علي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين مثلاً.. أو يُحكم عليه في قضية إفساد الحياة السياسية طوال 30 سنة مثلاً.. أو يُحاكم بتهمة الخيانة العظمي مثلاً.. وأن تكون العقوبة الإعدام رمياً بالرصاص بوصفه رجلاً عسكرياً.. أما أن يُحاكم زعيم مثل مبارك بتهمة الاستيلاء علي مخصصات قصور الرئاسة "فلوس البوفيه" ويُصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات ليحرمه من جنازة عسكرية بعد وفاته ويُحرم من النياشين والألقاب التي حصل عليها طوال حياته.. فهذا الذي ما كنت أتمناه أبداً لبابا حسني!!
هل يُعقل أن يُحاكم رجل مثل مبارك خدم البلد علي مدار 61 عاماً من عمره قائداً في الجيش ورئيساً للجمهورية هو ونجلاه علاء وجمال علي مبلغ 125 مليون جنيه؟!.. أي بحسبة بسيطة يُحاكم مبارك علي مبلغ 40 مليون جنيه.. تطلع ايه مخصصات قصور الرئاسة هذه؟!.. المثل يقول "إن سرقت اسرق جمل" يقوم مبارك يترك الجمل بما حمل وعينه تزوغ علي "فلوس البوفيه" بتاع القصور الرئاسية!!
وماذا يمثل هذا المبلغ مقارنة بالأموال التي تُقدر بالمليارات التي كانت تحول إلي مصر من بعض رؤساء وملوك الدول العربية باسم الرئيس مبارك نفسه ثقة فيه وفي وطنيته وخدمته للبلد؟!.. تلك المبالغ التي دعم بها الرئيس الأسبق رؤساء حكوماته واحداً بعد الآخر لسد الفراغات في الموازنة العامة للدولة.. والذي ينكر ذلك يتذكر كيف حافظ مبارك طوال سنوات حكمه علي دعم الطاقة ودعم المقررات التموينية.. إذا كان هناك فساد طال الإدارات والمحليات ووزارات.. فلا نلوم علي الرئيس وحده.. وإذا كان سيتحمل المسئولية وحده.. فليحاكم بتهمة تليق به بوصفه زعيماً عربياً.. وإذا كان سينال أقصي عقوبة وهي الإعدام فليقدم مرفوع الرأس مثل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.. لكن أن يُحاكم ويُحكم عليه مثل أي "حرامي غسيل" فهذا الذي يضرب كل قواعد المنطق ويحطم كل قواعد الخيال العلمي.
بقيت نقطة وحيدة وهي الأقاويل التي تذهب إلي أن هذا الحكم يفتح الباب لاسترداد أموال آل مبارك في بنوك سويسرا التي رفضت أن ترد الأموال لمصر بحجة عدم صدور أحكام نهائية علي مبارك ونجليه.. ولهؤلاء أقول: انسي يا عمر!