في الوقت الذي تشهد فيه سوق النقد الأجنبي تراجعا ملحوظا خاصة في الدولار، يتزايد الطلب علي الدولار بغرض الاستيراد، وتزايدت فاتورة الواردات، وارتفع العجز في الميزان التجاري للعام المالي 4102/5102 ليصل إلي 8.83 مليار دولار مقابل عجز 5.43 مليار دولار في العام المالي 3102/4102 بزيادة 6.4 مليار دولار في عام واحد، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.. وهذا يعني مزيدا من الطلب علي النقد الأجنبي، الأمر الذي يتطلب ضرورة ترشيد الواردات.. وفي هذا الإطار جاء قرار البنك المركزي بالتزام البنوك بالحصول علي تأمين نقدي نسبة 001% بدلا من 05%، وذلك علي الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل الاستيراد لسلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب الجهات الحكومية.. وهذا في إطار توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذي يحقق تنمية حقيقية في المجتمع، مع التركيز علي السلع ومستلزمات الإنتاج التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد.. وفي هذا الإطار، يري خبراء الاقتصاد أنه يتعين مراجعة قوائم الواردات وفقا للظروف الطارئة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وضرورة إعطاء الأولوية للسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعة، وتبني السياسات التي تشجع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لدورها المهم في التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وزيادة النمو وتوسيع نشاط الاقتصاد الرسمي.. فتقليص العجز في الميزان التجاري يأتي بزيادة الصادرات من جهة، وترشيد الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي من جهة أخري!