اعتدنا علي التراخي والإهمال في مواجهة الخروقات القانونية والمخالفات الجسيمة التي انتشرت في مجتمعنا كالسرطان.. ولا نتحرك إلا إذا وقعت كارثة مدوية!.. كان آخر حلقة في هذا المسلسل المقزز سقوط عمارة الشرقية فوق رؤوس سكانها الابرياء وقبل ان اخوض في اسباب سقوطها لانها الآن محل تحقيقات بمعرفة النيابة العامة.. اريد ان افجر واحدة من اخطر وأهم القضايا التي يعاني منها مجتمعنا الآن وتتمثل في المخالفات الصارخة في مجال المباني المخالفة.. وكأن غالبية المصريين دخلوا في سباق مجنون لهدم ألوف بل ملايين المنازل واقامة ابراج شاهقة مكانها بهدف تحقيق ارباح طائلة بسرعة البرق منها مهدرة بذلك مئات المليارات من الجنيهات في بزنس العقارات وهذه المافيا لم تركز نشاطها في العاصمة او المحافظات الكبري بل طالت كل مراكز الجمهورية واصبحنا نسمع عن أرقام فلكية لعدد هذه الابراج وناطحات السحاب التي اصابت الناس بحالة اختناق وخوف من مجهول قادم لا يعلم احد مدي او حجم خطورته لان معظم هذه الابراج مخالفة للشروط الفنية للبناء ولا تحمل تراخيص وتمثل خطورة حقيقية علي الارواح والممتلكات..

كما انها تهدد بشكل قاطع البنية الاساسية في كل بلاد مصر.. كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق .. حتي ان معظم الناس أصبحت تشتكي من ضعف المياه وانقطاعها بشكل دائم خاصة في الاقاليم بسبب ضغوط تلك الابراج واذكركم بالرقم المرعب لعدد الابراج المخالفة بالاسكندرية وحدها الذي يفوق السبعين ألف برج وبما انها مخالفة للقانون.. هل تستطيع الحكومة ان تثأر لهيبتها وتسلط سيف القانون علي هؤلاء المخالفين والزامهم بهدمها علي نفقتهم الخاصة وتغريمهم مبالغ مالية كبيرة؟ هل تستطيع ان تعيد للمصريين حقهم في الاحساس بالامان لهم ولاولادهم؟ هل تستطيع ان تسحب الاراضي التي اخذت عنوة بنفوذ مافيا الاراضي وتعيدها إلي اصحابها الغلابة الذي فشلوا في التصدي لجبروت رأس المال المشبوه والعصابات المسلحة التي تحميه في سلب ونهب اراضيهم بالمستندات المضروبة ومساندة مسئولي المحليات المرتشين؟ الموضوع بجد خطير جدا ويحتم علي الدولة سرعة التحرك لانقاذ ما يمكن إنقاذه!