الكلمة مسئولية ومن حق الشعب أن يعرف.. هكذا ختم تقرير لجنة تقصي الحقائق عن تصريحات المستشار جنينة وتقريره اللغز.. وبينما يعد بكري ورفاقه داخل البرلمان لذبح جنينة خرجت تصريحات السادات «رئيس حزب الاصلاح» باستدعاء جنينة واللجنة إلي البرلمان يوم الثلاثاء مؤكدا ان الهدف كشف الحقيقة دون تحيز.. وأن دور البرلمان كبح جماح الفاسدين!

من هذا المنطلق.. نكشف لملايين المصريين هذه الحقائق التي قرر المستشار جنينة تفجيرها أمام البرلمان والنيابة العامة.. والتي أكد أنه لن يرد علي تقرير لجنة التقصي إلا بعد مرور ٢٥ يناير.. وأكد لي شخصيا في اتصال تليفوني.. انه قرر ذلك حتي لايتهمه أحد بكشف أمور خطيرة في هذا التوقيت تتسبب في نشر الفتنة المشتعلة في ذكري ثورة يناير التي هاجمها أمام البرلمان..كبير ألاراجوزات الأربعة؟!

وليس سراً انني هاجمت جنينة منذ شهرين.. لأنه صرح بوجود فساد بأجهزة سيادية ولا يريد كشفها حتي «مايزعلوش» رغم انني أكثر اعلامي ساند جنينة خلال عامين.. لمعاونته في كشف الفساد الذي يهدد جهودنا ونهضة الدولة في ظل نظام وطني برئاسة السيسي علق شعب مصر كل أمانية في رقبته ويحتاج معاونة الجميع.. وعلي رأسهم الجهاز المركزي للمحاسبات... وكان طبيعيا حماية رئيس هذا الجهاز «كشخصية اعتبارية» من انياب عصابات وحيتان الفساد من رموز عهد مبارك والذين يتسيدون اليوم الساحة الإعلامية بفضائياتهم ويتحصنون وراءها لعدم عقابهم علي جرائمهم في حق شعب مصر الذين نهبوا وجرفوا خيراته. ولكن الاخطر اليوم.. ان عددا كبيرا من نوابنا داخل البرلمان يعملون لحساب هؤلاء دون مواربة.. وأعلنوا ذلك علي الملأ والأخطر ان بعض الأعضاء داخل البرلمان.. عليهم تقارير لفسادهم بالجهاز المركزي للمحاسبات.

سوف يكشف جميع رؤوس الفساد ومن يساندهم في مصر.. وعلي رأسهم رموز رجال أعمال مبارك الذين نهبوا أراضيها .. وخيراتها.. ويفجرون اليوم بتهديد النظام لو فكر في استعادة حقوق الشعب وعقابهم.. ويتحصن أغلبهم وراء فضائياتهم وحصانتهم.

من خلال لقاءاتي العديدة بالمستشار جنينة .. بعيدا عن مكتبه كشف لي أمورا خطيرة من الفساد.. أودعها بجميع مستنداتها ووقائعها في أيدي الرئيس السابق عدلي منصور..ورئيس الوزراء محلب.. لوقائع فساد في مصر تتعدي ٦٠٠ مليار جنيه.. كشفها رجال جهاز المحاسبات منذ ثورة يناير وحتي الآن أقلها نجاح كبار رجال مبارك سياسيين ورجال أعمال في الاستيلاء علي أراضي الدولة بطريق مصر إسكندرية وحتي الساحل الشمالي وكذلك بطريق مدن القناة القاهرة.. واستولوا عليها بالنفوذ والفساد بسعر مائة جنيه أو ألف جنيه للفدان بغرض الزراعة وحولوها إلي منتجعات وقصور للبيع فصار الفدان بعشرة ملايين في بطون هؤلاء المجرمين خبراء الجهاز منذ أيام «جودة الملط» حسبوها بما يزيد علي ٣٥٠مليار جنيه.. وجاء بعده جنينة وكشف مزيدا من الجرائم من هذه النوعية خاصة في أرض الحمام.. و٣٥ ألف فدان محيطة بمدينة أكتوبر.. وحتي الآن لم يتحرك أحد لاستعادة هذه الحقوق للدولة ـ وشعب مصر .

واقعة أخري خطيرة كشفها جنينة نذيعها لأول مرة.. وهو قيام الجهاز «بتحريز» وثائق جرائم مالية سرية «بالصناديق الخاصة» بإحدي الوزارات الهامة تم تحريزها في غرفة ضخمة بالشمع بجوار مكتب الوزير وفي عهدته.. هذه المستندات تحوي جرائم تتعدي ١٢٠ مليار جنيه منذ عهد مبارك.. وكان خبراء الجهاز يتوجهون إليها لفحصها كل أسبوع حتي تنتهي، بعد ثورة ٣٠ يونيو بشهر قام الوزير الجديد بكر هذه الغرفة والاستيلاء علي المستندات.. وقالوا لجنينة لا نعرف من أخذها.. وخلال شهور استولوا علي عشرات الملايين.

والسؤال.. لماذا لم يعرض هذه الوقائع. في تقريره اللغز الذي يسن له الجزارون السكاكين بسببه قال الرجل في اختصار : لم يكن من الشرف أن اكشف جرائم فساد مصر الحقيقية في تقرير يشارك معنا فيه خبراء أجانب يهدد شفافية وجهود الدولة في حربها ضد الفساد.

وللحديث بقية