جاء تقرير لجنة تقصى الحقائق حول حجم الفساد 600 مليار جنيه الذى أعلنه المستشار هشام جنينة، كاشفا للمبالغة فى تقديره، وموضحا للأخطاء التى تكررت فى حسابه.

وحسنا ما فعله الرئيس السيسى، حين كلف اللجنة بإرساله إلى البرلمان، ووضعه أمام جهاز مكافحة الفساد بمجلس الوزراء للتعامل مع وقائعه بالقانون.

وأيا كانت النتيجة التى سينتهى إليها التقرير، فهناك علامات استفهام لا يملك إيضاحها سوى رئيس الجهاز بنفسه ومن أهمها:

< أولا: لماذا أعلن هذا التقرير فى هذا التوقيت، وهل هى محاولة لتعبئة الشارع بالشك فى نزاهة النظام الحاكم؟

< ثانيا: هل من حق رئيس الجهاز أن يستعين بجهة أجنبية فى إعداد التقرير؟ وما تأثير ذلك على المؤسسات المالية المانحة لدعم الاقتصاد المصرى؟

< ثالثا: أليس من حق الشركات والمؤسسات التى طعنها التقرير فى ذمتها المالية أن تحرك الدعاوى القضائية ضد الجهاز ورئيسه؟

< رابعا: إذا كان الجهاز يتمتع بالضبطية القضائية، فلماذا لم يتقدم بتلك المخالفات للنيابة العامة، بدلا من إعلانها أمام الإعلام والفضائيات؟

< خامسا: لماذا لم ينتظر انعقاد مجلس النواب، لطرح هذه المخالفات أمامه، بدلا من طرحها على الرأى العام قبل انعقاده بأسبوع، وكأن الغرض المطلوب هو »الشو« الإعلامى فقط؟

< سادسا: ماذا يعنى رد مستشار الجهاز الإعلامى الذى أكد أنه سيرد على جميع هذه الأسئلة والملاحظات بعد 25 يناير، خشية من إثارة القلاقل بين أوساط الرأى العام، وأليست هذه ـ أيضا ـ مقولة مغرضة؟

هذه الأسئلة تدور فى ذهن المواطنين، ولا يملك إجابتها سوى المستشار هشام جنينة الذى يجب أن يستدعيه البرلمان لمحاسبته، تأكيدا لما جاء به تقرير لجنة تقصى الحقائق بأن الحقيقة من حق الشعب، والبرلمان بنوابه هم ممثلو هذا الشعب.