يبدو أن الوزراء والمسئولين أصبحوا لا يهتمون بأي نقد يوجه إليهم علي صفحات الصحف ويعتبرون التجاهل سمة من سمات الرد أو كما قال الرئيس الأسبق حسني مبارك ¢دعهم يتسلون¢.. وعندما نتابع كل ما ينشر علي صفحات الصحف خاصة القومية من نقد لتصرف أو قرار أو لطلب ايضاح عن بعض الوقائع لا نجد أي رد.. وكأنهم وزراء ومسئولون طناش في طناش¢ فمثلا نشرت صحيفة الأهرام عدة تحقيقات من ألمانيا عن مصروفات الدعاية والأموال التي تنفقها وزارة السياحة المصرية بدون حساب كما جاء في هذه التحقيقات.. وانتظر الزميل المحرر أن تكلف وزارة السياحة نفسها وتبعث برد علي ما نشره سواء سلبا أو ايجابا.. ولكن لم يحدث.
وكتب زميل آخر تحقيقات عن أموال انفقت في شكل مكافآت لبعض قيادات وزارة التموين وتبعها بتحقيقات عن مخالفات أخري.. وظل يكتب ويكتب.. والوزارة تكتفي ¢بالفرجة¢.. ولم يجد أحد من المسئولين أو المتحدث باسم الوزارة.. أي فرصة ليرد علي ما كتب أو لم يجد الوقت ليقرأ.. اكتفاء بالرد علي ما يعرض علي الشاشات الفضائية.. وبالتالي لم يعرف أحد هل ما نشر ¢صح أم خطأ¢.. وبالتالي تنتشر الشائعات وتكثر شكاوي المسئولين من انتشارها.
وأنا شخصيا كتبت في هذا المكان منذ أسابيع رسالة وجهتها إلي الدكتور أحمد زكي بدر بصفته وزير التنمية المحلية ومسئولا عن 26 محافظة.
تضمنت الرسالة نقدا لما يحدث في الشارع المصري خصوصا عندما استولت معارض السيارات علي الأرصفة وعلي أجزاء من عرض الطريق وتساءلت هل مجالس الأحياء أو المدن تؤجر الأرصفة والشوارع لهذه المعارض أو أنها منحتها لهم مجانا مجاملة.. وتساءلت أيضا عن مدي التصرف عندما تتحول ممرات البيوت والأدوار الأرضية إلي مقاه وكافتيريات ومطاعم.. وكيف سيتصرف الوزير خاصة بالنسبة لمن لم يحصل علي تراخيص تشغيل.. وكذلك تساءلت عن الفيلات التي تهدم ليحل محلها أبراج من تسعة أو عشرة طوابق وربما أكثر.. وطبعا اصبحت المرافق لا تحتمل ومواسير المياه تنفجر بشكل متكرر والمياه تنقطع عن أحياء كثيرة وأسعار الشقق الأرضية ارتفعت بصورة مذهلة.
وتساءلت ايضا عن كيفية التصرف في ازدواجية القرارات بين الوزارات والمحافظات.. ولكن لم يصلني أو يصل الجريدة أي رد من سيادة الوزير.
طبعا هناك العديد من الصحف التي تنشر وقائع في حاجة إلي معرفة حقيقتها.. ولكن السادة الوزراء والمسئولين لا يوجد لديهم وقت للرد.. اكتفاء بالظهور علي شاشات الفضائيات والرد علي كل أو بعض ما يعرض من خلال المتحدث الرسمي.
بصراحة أمر مؤسف.. هذا التجاهل.. وفي اعتقادي أن هذا التجاهل ليس موجها ضد الكاتب أو الصحيفة بقدر ما هو موجه إلي القراء.
ہہخسائر 25 يناير
* * هناك تساؤل عن حجم الخسائر الفادحة التي منيت بها مصر في أعقاب أحداث 25 يناير 2011 ثم الأحداث التخريبية والدامية التي تسببت فيها جماعات الإخوان الإرهابية.
لقد تسببوا في تدمير العديد من المنشآت وإتلافها مثل سيارات الشرطة وأقسامها.. وحرق المتاحف والسرقات واقتحام السجون وتعطيل خطوط المواصلات واتلاف وحرق قطارات السكة الحديد والاوتوبيسات وغيرها وغيرها.. وكلها قد تصل خسائرها إلي المليارات هذا بخلاف حمامات الدم التي سقط فيها آلاف الشهداء. وبصراحة أقول إنه لا الدولة ولا الشعب هم السبب في هذه الخسائر.. نريد فعلا حصرا حقيقيا ميدانيا عن هذه البلاوي التي تسببت فيها هذه الجماعة.
المفروض أن يتحمل أعضاء هذه الجماعة سواء في الداخل أو الخارج تكاليف هذه الخسائر التي جعلتنا في مآزق اقتصادية حقيقية.. نحاول جاهدين ان نعالجها بمشروعات التنمية.. نريد أن نسمع ارقاما عن هذا الموضوع.
ہہ المنظرة والفشخرة
* * لا أجد مبررا واحدا.. إلا المنظرة والفشخرة لنشر اعلانات باللغة الاجنبية في الصحف المصرية التي تكتب العربية.. شيء غريب حقا ان ينشر أصحاب العمارات والتجمعات السكنية اعلانات لتسويق وحداتهم باللغة الانجليزية.. شيء غريب بصراحة اشمئز منه.. هل نحن اصبحنا خواجات هل تغيرت لغة الكلام عندنا لتصبح اللغة الانجليزية أو الفرنسية مثلا.. والأغرب إننا نجد صاحب سيارة حقيرة يكتب عليها باللغة الانجليزية ¢للبيع¢ وكأنه يعتقد أن الأجنبي في مصر سيشتري هذه السيارة ¢الكهنة¢.
هناك اعلانات خاصة بالبحث عن وظائف معينة يشترط فيها إجادة اللغة الأجنبية وبالتالي فإنه من الضروري أن يكون الإعلان بنفس اللغة المطلوبة.
ونخرج إلي الشوارع ونجد المحلات التجارية وقد اطلقوا اسماء أجنبية بل وكثيرا من اللافتات باللغة الاجنبية دون ذكر الاسم باللغة العربية.
إلي متي هذه ¢الفرنجة¢.. إلي متي لا نحترم لغتنا العربية.. اعتقد أن القانون يمنع ذلك.. ولكن هل مثل هذه القوانين تطبق؟! ليتني أجد إجابة.