قبل شهر تقريباً تقابلت عند باب الجريدة مع الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد.. كنت في طريقي إلي مكتبي وكان هو صاعدا لمكتب منسق قائمة في حب مصر الذي يقع مكتبه معي في نفس الطابق التاسع بالجريدة وذلك للتنسيق معه علي مرشحي حزب الوفد في القائمة.
قال لي الدكتور البدوي انه جاء للتنسيق مع مسئول القائمة مع انه واثق ألف في المائة ان المحكمة الدستورية العليا ستصدر يوم أول مارس حكماً بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر وبالتالي ستؤجل الانتخابات.
بالفعل تحقق نبوءة السيد البدوي وأصبح تأجيل الانتخابات حتمياً وواجباً لضرورة مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية من جديد علي أسس من العدل.. لا تفرقة بين دائرة وأخري.
بداية كان رائعا أن يصدر الحكم أمس بعدم دستورية المادة الثالثة الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية قبل أن تجري الانتخابات وينعقد البرلمان ثم يصدر الحكم بعدم الدستورية وبالتالي يصدر قرار بحل البرلمان.
علاج العوار القانوني قبل الانتخابات بالطبع أفضل من حل البرلمان.
في كل الأحوال الانتخابات ستؤجل مدة تزيد علي الشهر والنصف وسيعاد فتح باب الترشح من جديد وفقاً للدوائر الجديدة.
وأري ان مواطني وناخبي كل دائرة من الدوائر يتضرر من التقسيم عليه أن يتقدم رسمياً إلي اللجنة العليا للانتخابات ويشرح أسباب اعتراضه وتضرره هو وأهل الدائرة.
أنا شخصياً سأتقدم باعتراض علي تقسيم دائرة طوخ بمحافظة القليوبية وأطالب بأن يبقي لدائرة طوخ مقعدان ويخصص مقعد جديد لدائرة جديدة يجب أن تنشأ في نطاق قسم شرطة قها باعتباره مدينة مثل مدينة طوخ ويتبعها عدد من القري وينبغي أن تكون لها دائرة مستقلة ولو مقعد واحد ويبقي مقعدان لدائرة طوخ باعتبارها من أكبر مراكز الجمهورية من حيث المساحة وعدد السكان تمتد أطرافها من حدود مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية ومدينتي الخانكة وأبو زعبل وحدود محافظة المنوفية ومحافظة الجيزة وهي دائرة صعبة للغاية علي المرشحين والناخبين في نفس الوقت.
كانت دائرة مركز طوخ تضم مدينة طوخ ومدينة قها و46 قرية و190 عزبة وكنا نشكو ظلما من هذا العدد وهذه المساحة المخصص لها مقعدان فقط ثم جاء ما يزيد الطين بلة وتم اضافة 14 قرية جديدة إلي دائرة مركز طوخ.. هذه القري تتبع مركز طوخ إداريا ونحن نفخر ونعتز بهم كل الاعتزاز لكن لأن الدائرة البرلمانية كانت كبيرة فإن هذه ال 14 قرية التي أضيفت أخيرا لمركز طوخ انتخابيا كان نصفها ضمن دائرة بنها والنصف الآخر تابعا لدائرة القناطر الخيرية.
بالطبع العبء أصبح ثقيلاً والعدل معدوما ونحن كأهل طوخ وباعتباري كنت نائبا عن الدائرة فإننا سعداء ونرحب بانضمام هذه القري التابعة لمركز طوخ إداريا أن تنضم إلي دائرة طوخ برلمانيا.. وفي هذه الحالة فإننا نطالب بمراعاة العدل ومثلما قامت اللجنة العليا للانتخابات بإعطاء مركز بنها مقعدين وبندر بنها مقعدا أي ثلاثة مقاعد مع ان تعداد سكان بنها أقل كثيرا من تعداد سكان طوخ وقراها ومن هنا فإنني سأطالب وسيطالب معي أهالي مركز طوخ وأهالي قسم شرطة قها بأن يخصص المقعدان الحاليان لدائرة طوخ وينشأ ويخصص مقعد ثالث لأهالي وناخبي بندر قسم قها والقري المجاورة لها وعلي سبيل المثال التي كانت تابعة لدائرة القناطر الخيرية الانتخابية طوال الربع قرن الماضية!
نتمني أن تستجيب اللجنة العليا للانتخابات لهذا المطلب العادل.. وأتمني من أبناء الدوائر الأخري علي مستوي مصر الذين يشعرون بالظلم لتقسيم الدوائر التي لم تراع مصالحهم أن يشكلوا لجانا منهم ويعدون مذكرات لتقديمها للجنة العليا للانتخابات لدراستها وتنفيذ ما يقتنع به أعضاء اللجنة لأن هدفها هو المصلحة العامة للمواطن وليس تحدياً لإرادته!