غياب الزراعة كمنتجات وسياسة واضحة منذ سنوات هو السبب الرئيسي في تدهور جودة الإنتاج الزراعي ونقص المنتجات الزراعية يرجع إلي عدم الوضوح وتصدي الفهلوة للمشهد في القطاع الزراعي.
ماذا تحقق في الزراعة بالوادي القديم.. وماذا قدمت وزارة الزراعة من نصح للمزارعين ومساندة للنهوض للإنتاج الزراعي خاصة إذا كان القطاع الزراعي مملوكاً للقطاع الخاص بنسبة تتجاوز 98 بالمائة ولا يوجد تواجد ملموس للزراعة داخل القطاع الزراعي وكأن الزراعة أصبحت بلا أب شرعي.
لا يوجد خدمات إرشاد لوزارة الزراعة علي أرض الواقع ولا أي نوع من المساندة حتي من الخدمات التي تملكها وزارة الزراعة.
المحاصيل الرئيسية التي ليس لها أسس لا يعني وقف التركيب المحصولي الذي تم منذ سنة والموضوع للزراعة والخدمة والتسويق بما يحقق استمرار الفلاح.
فهل يدرك وزير الزراعة الأوضاع الحالية للزراعة علي أرض الواقع؟
وعلي سبيل المثال لا الحصر:
نقص التمويل وعجز البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي عن تمويل القطاع الزراعي ليس فقط بسبب سوء الإدارة ولكن لأن هذا البنك مثقل بتراكمات وخسائر لا تسمح له بالقيام بالتمويل الزراعي أو يكون أداة للتمويل وأصبح الفلاح يخضع لتجار ومرابين في الاقتراض لأن البنوك الأخري لا تمول الزراعة.
نقص الأسمدة أو ارتفاع أسعارها دون مبرر وتحتفظ الوزارة بدور المتفرج في معاناة يعيشها الفلاح ولا يجد أي جهة تسانده.
لا يعني غياب التركيب المحصولي أن يغيب دور وزارة الزراعة نهائياً عن المشهد وكأنها لا تؤدي أي دور يذكر.
في تسويق المحاصيل الرئيسية تحدث كوارث كل عام وتنتظر وزارة الزراعة من يشير إليها بالعمل وكأنها تنتظر دائماً التوجيهات.
الجمعيات الزراعية بالقري لم يعد لها وجود بسبب تدخل وزارة الزراعة في تشكيلها وغياب الإدارة الذاتية.
عدم وجود رؤية للتعامل مع الأزمات الزراعية حتي في حالة نقص أو انقطاع مياه الري لا يسمع لوزارة الزراعة أي صوت لصالح الفلاح وحماية الأراضي الزراعية من التبوير.
لاتزال الديون القديمة التي تهدد صغار المزارعين تسيطر علي المشهد برغم تكرار التصريحات والوعود عن إسقاطها.
ويبقي السؤال: متي تهتم وزارة الزراعة بالسياسات التي تدخل في نطاق أعمالها وتستعيد القطاع الزراعي من التدهور وغياب الرعاية والإرشاد والتمويل الذي لا توفره أي جهة في مصر.
والأب الشرعي للزراعة مشغول بقضايا فرعية وجوانب لا تدخل في صميم استعادة القطاع الزراعي بعد أن أصبحنا نستورد كل السلع الزراعية وكأن مصر لم تكن يوماً بلداً زراعياً.
وما يجري حولنا يؤكد أن دور الزراعة غائب أو عاجز وهذا هو سر الاعتماد علي استيراد سلع زراعية ومنتجاتها مما يزيد الطلب علي النقد الأجنبي.
وهذا نموذج للجزر المنعزلة ووزارة الزراعة النموذج الواضح لها.