مع وصول عدد طلبة المدارس والجامعات فى مصر إلى 22 مليون طالب أى مايقرب من ربع العدد الإجمالى للسكان الذى يبلغ 90 مليونا فإن القدرة المادية والإدارية للدولة المصرية على توفير التعليم المجانى لهذا العدد المهول من الطلاب والتلاميذ تكون ضعيفة جدا مما يؤدى إلى تدنى مستوى خريجى الجامعات والمعاهد والمدارس، وبالتالى استمرار تخلف الدولة وعجزها عن اللحاق بالعصر مهما قامت بمشاريع تنموية وإنشاءات هندسية عملاقة وبالتالى يصبح من الضرورى طرح مسألة سياسة مجانية التعليم للنقاش .

فالواقع يقول إن مجانية التعليم فى مصر مجرد وهم نتشدق به حيث إن الطالب يلتحق بالمدارس والجامعات الحكومية برسوم رمزية تحقيقا لمبدأ مجانية التعليم الذى رفعته ثورة 23 يوليو 52 وأكدته الدساتير المختلفة وأخرها دستور 2013ولكنه لايحصل من هذا المبدأ إلا على اسمه حيث يدفع الطالب بالفعل ثمن العلم الذى يتلقاه ولكن للمدرس الخصوصى فى حين تذهب المليارات التى تدفعها الدولة للتعليم سدى فلا احد يستفيد منها بعد أن أدى سوء مستوى العملية التعليمية لقلة الإمكانات إلى تحول الدروس الخصوصية لكى تصبح هى الأساس وليس العامل المكمل وبالتالى أصبحت مجانية التعليم أكذوبة.

والحل من وجهة نظرى هو أن نقصر مبدأ مجانية التعليم على غير القادرين حيث يصبح التعليم المجانى جزءا من سياسة الدعم ويدفع القادرون تكاليف تعلمهم وبدون ربح، وتذهب معظم الأموال التى يتم تحصيلها لدعم رواتب المدرسين فلا يكونون مضطرين لإعطاء الدروس الخصوصية، وبالتالى نستطيع أن نحاسبهم إن خالفوا قرارات منع الدروس الخصوصية ويتم استخدام بقية العائد لشراء المعدات اللازمة للعملية التعليمية وبالتالى تذهب الأموال التى يتم دفعها حاليا للدروس الخصوصية لتطوير التعليم دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.