مازلنا- استكمالا لمقال الأسبوع الماضى- نحذر الحكومة من عمليات التخويف التى يتبناها دائما أصحاب المصالح من محاربى الديمقراطية والحريات وكشف الحقائق، والذين ينزرعون دائما عندما يأتى الحديث عن أية مشروعات قوانين تتعلق بحقوق الإنسان، لأن أحلامهم السوداء لا تولد إلا فى الظلام، والذى أفشل الأنظمة السابقة حتى عشش الفساد والخراب على كل الأماكن والجدران.

دائما لا نتعلم الدرس من التجارب السابقة، وننتظر حتى تتحول المطالب والحقوق إلى كارثة نصنعها بأنفسنا، ثم نبحث عن الحلول فلا نجدها إلا مع الترزية المخصصين لإعداد القوانين سابقة التجهيز، والتى تلقينا عام 1996 بعضا منها، عندما استيقظ الصحفيون صباحا على مفاجأة صادمة، بتعديلات فى قانون الصحافة امتلأ بكلمات وعبارات كانت جديدة وقادرة على حبس كل من له رأى، وتصدها لها الصحفيون وكبار الكتاب ونقابتهم، ولا نريد عودة الموقف مرة أخرى.

واليوم يجب أن تعلن الحكومة عما تم الانتهاء منه من المناقشات، خاصة وأنها استغرقت 4 جلسات حتى الآن، وليطمئن الزملاء الصحفيين إلى أن الأمور تسير بشكل جيد، خاصة أن تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة- التى أكد فيها أن المشروع سيأتى متوافقا بين جميع أراء الصحفيين والإعلاميين- غير كافية وتحتاج إلى الإعلان عن النصوص التى تم الاتفاق عليها.

والتأكيد على الموعد المنتظر للانتهاء من المشروع، وكما يتم مع باقى المشاريع التى نوقشت من قبل وأرسلت لمجلس الدولة، حتى لا يشعر الزملاء الصحفيون والإعلاميون أن التشريعات تتم مناقشتها فى مجلس الوزراء سرا.