من الطبيعي أن يفوز منتخبنا الأوليمبي علي نظيره الكيني بثلاثية نظيفة في تصفيات دورة الألعاب الإفريقية ..ولكن الأهم أن ينجز الفريق المهمة الأكبر والأصعب وهي التأهل للدورة الأوليمبية بريودي جانيرو 2016 وعلي حسام البدري المدير الفني أن يعد الفريق جيدا للمرحلة المقبلة خاصة وأنه يملك عددا غير قليل من اللاعبين الموهوبين الذين يحتاجون إلي صقل وخبرة والتركيز علي اللعب الجماعي والبعد عن الأنانية وأنصح البدري بألا يعتمد علي مجلس الجبلاية الفاشل ويفتح خطا مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة حتي يكون هذا الفريق الواعد تحت رعايته ورعاية وزارته لأننا لو تركناه للجبلاية سيفشل كما فشل المنتخب الأول ومن قبله الشباب والناشئين في تصفيات الأمم والمونديال!! فالمنتخب الأوليمبي مشروع واعد وقابل للنجاح لو أبعدناه بالفعل عن فشلة الجبلاية الذين أفسدوا الكرة المصرية التي أداروها بأصول المهلبية بل بدون أصول أساسا.
وأصول المهلبية في إدارة الكرة المصرية للأسف انتقلت في كثير من أمور حياتنا قبل وبعد ثورة 25 يناير مؤخرا أبطلت المحكمة الدستورية العليا قانون الدوائر الانتخابية في الوقت الذي انتهت فيه اللجنة العليا للانتخابات من كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين .
كنت مثل كثيرين غيري أتوقع قرار المحكمة الدستورية العليا وبصراحة ارتحت له لأنه برغم الخسائر الكبيرة التي خلفها فإنه سيجنب المجلس القادم من أية شبهات أو طعون كانت ستؤدي إلي حله لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا.. من يحاسب هؤلاء الذين وضعوا قانونا غير دستوري وتسببوا في إهدار وقتنا وجهدنا وأموالنا؟! هل كل هؤلاء الخبراء الأفاضل لم يكونوا مدركين للأخطاء الواضحة والتي تحدث عنها الكثيرون في الفضائيات والصحف والمنتديات ولماذا أصروا علي مواقفهم الخاطئة وهل كان بينهم من أراد أن يعطل ويصيب البلد بالإرتباك؟!
وأطرح سؤالا آخر وهو لماذا تم إلغاء الرقابة الدستورية السابقة علي القوانين وعدنا للرقابة اللاحقة؟!! ..ألم يكن من الأفضل أن تخضع القوانين للمراجعة الدستورية قبل أن تصدر حتي لا نقع كل مرة في فخ القوانين غير الدستورية؟!!
أستطيع أن أقولها وبالفم المليان ان هذا البلد مازال يعج بالفساد والانحراف والبيروقراطية المقيتة برغم المجهودات الضخمة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعدد قليل من الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين.