من فترة لأخري تفاجئنا الأخبار بسقوط أحد المنازل وإصابة ومصرع عدد من سكانه في سلسلة يبدو أنها لا تنتهي وكأن الضحايا الذين فقدوا أرواحهم تحت الأنقاض لا تحرك ساكناً لدي الأجهزة المسئولة عن هذه المخالفات وكأن القانون في أجازة مما أتاح الفرصة لكل مالك أن يقيم عقارات شاهقة وكم رأينا من أبراج أقيمت في شوارع ضيقة وتجاوز ارتفاعها اثني عشر طابقاً.. هذه المخالفات في كل المدن وعواصم المحافظات تتحدي الجميع فإلي متي تستمر هذه المخالفات ونري الكثير من الإبراج تغزو العديد من المناطق والأحياء.
في الأسبوع الماضي أثار الانتباه وأدمي القلوب انهيار عمارة في مدينة منيا القمح مكونة من ستة طوابق في واقعة تكاد تتكرر في كثير من المواقع.. هذه العمارة انهارت نتيجة أعمال الحفر ووضع الأساسات فقد انهارت العمارة وراح ضحيتها 6 قتلي وعدد آخر من المصابين وعقب الانهيار اختفي المقاول والمهندس المسئول عن البرج ولم تكد أجهزة الحماية المدنية تنتهي من رفع أنقاض هذا العقار إذ بنا نفاجأ بانهيار عقار من ثلاثة طوابق في مدينة بنها وفي نفس المسلسل سقطت عمارة من خمسة طوابق في حي الشرابية والانهيارات في الاسكندرية بلا توقف.. السؤال الذي يتردد في مختلف الأوساط هل ستظل هذه المخالفات مستمرة وفي نفس الوقت الانهيارات تحصد الأرواح؟ وأين القانون وتطبيقاته للضرب علي أيدي المخالفين واتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية الأرواح ووضع حد لهذا المسلسل الدامي.
ومن المؤلم أننا نسمع عقب كل انهيار تصريحات تذهب أدراج الرياح وكأن الأمور لا تعنينا بشكل مؤثر نريد أن نري تفعيلاً لمواد القانون وإجراء فحص دقيق بواسطة خبراء من المهندسين لتقدير مدي صلاحية القائم من هذه الأبراج واتخاذ التدابير ضد المخالفات وإزالتها ومنع أخطارها علي المساكن المجاورة.. هذه الانهيارات وتلك المخالفات جاءت نتيجة سوء الإدارة وإغفال القانون ولو أمعنا النظر ملياً فيما حدث ليلة رأس السنة الميلادية في دبي لاكتشفنا أن دور الإدارة في غاية الأهمية سواء في الرقابة أو في توعية وتدريب الجماهير في وقف المخالفات ودرء المخاطر حال وقوعها.. ليتنا نستوعب هذه الدروس جيداً لوقف هذا المسلسل الذي أرق حياتنا.