أستشعر أن محافظ الاسكندرية المهندس محمد عبدالظاهر يولى معظم تفكيره واهتمامه للتوصل الى حل جذرى لفضيحة انتشار المبانى المخالفة فى الاسكندرية، وقد شهدت هذه المبانى المخالفة ازدهارا واضحا عند الذين أرادوه من إنشاء مخالفاتهم بسرعة صاروخية فى ساعات الليل ليفاجأ السكان فى أنحاء المدينة صباحا بتطور مذهل فى هذه المبانى مما تم انجازه خلال الليل!، ولست أشك فى أن المحافظ الاسكندرية أسبابه فى التوجه بإجراءات حاسمة تجاه مكامن الداء الذى عانت منه مدينة الاسكندرية فعرف أن المحليات ضالعة فى كل ما جري!، بل هى فاعل رئيسى وهذا اتهام منى لهذه المحليات التى عهدتها تغض أبصارها عن عالم المخالفات وخرق القانون المعروف بعالم البناء!، فقد أمر محافظ الاسكندرية رؤساء الأحياء فيها بإجراء حصر لجميع العقارات والمبانى المخالفة للقانون والتى تم هدمها بدون ترخيص!، وتعرض حياة السكان والجيران للخطر فى كل حى على حدة!، وقد حذر المحافظ ـ بجدية بالغةـ رؤساء الأحياء ومهندسى التنظيم والإدارات الهندسية والجهات المشرفة على المبانى بتقديم المقصرين كل فى نطاقه واختصاصه للنيابة العامة، وكذا القائمين على شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز بعدم توصيل المرافق بعدادات دائمة أو كودية أو حتى بالممارسة، ويتم فصل ما تم توصيله فورا مع معاقبة المتواطئ، وكان هذا ما أضاف اليه المحافظ ـ كما نشرت جريدة الأهرام فى عددها الصادر أمس ـ من أنه سوف يتم ازالة أى مخالفات بحملات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة مع إخطار النيابة فى بلاغات جديدة بأسماء المقاولين والملاك والمهندسين المشرفين بالعقارات المخالفة!، وطلب المحافظ من المواطنين عدم شراء وحدات سكنية فى هذه العقارات المخالفة للحفاظ على حياتهم وأموالهم من الضياع.
وقد كنت من الذين ألحوا عبر سنوات وسنوات على أن المحليات فى مختلف أنحاء مصر هى التى تدير بالتواطؤ مع أصحاب المصالح عملية الفساد الواسعة التى تخالف القانون وتهدره فى مجال البناء والعدوان على أراضى الدولة!، وقد ذهبت فى إلحاحى إلى حد أننى طالبت بأن أضعف الإيمان أن يتم إلزام المخالفين فى المبانى أن يدفعوا قيمة الوحدات التى قبضوها سلفاً من الذين اشتروا هذه الوحدات كغرامة واجبة الأداء مقابل عدم إحالتهم إلى النيابة العامة!، وأن تكون القيمة بالسعر السوقى السائد وليس سعر التكلفة، الأمر الآخر أن مايفعله محافظ الاسكندرية اليوم هو الدليل الدامغ على إهمال المسئولين لمستنقع الفساد الذى يشرف عليه قطاع المحليات الذى يتمتع بصلاحيات الترخيص بالهدم والبناء وبروز المحال التجارية، وقد قرأت مراراً عن التفكير فى إعطاء المحليات المزيد من الصلاحيات!، فإذا تأملنا توجه المحافظ السكندرى إلى مختلف إدارات المحليات بالاسكندرية بالتحذير والأوامر القاطعة، نرى أن هذا المحافظ قد حصر تقريباً جميع الإدارات المحلية التى يرتبط اختصاصها بالمبانى كلها بالاسكندرية!، ومن الواضح أن المحافظ يعلم سلفاً أن الهدم له رخصة بمعلوم، والبناء له رخصة بمعلوم كذلك!، وليت عندنا فى الحكومة من يتقصى ويتحرى ثروات المسئولين فى المحليات عن الشئون الهندسية تحديدا وكذلك فى شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي!، وعند هذا سوف يسفر هذا التحرى عن كوارث فساد صادمة!، ولا أظن أن هذه المعلومات غائبة!