يأتي عام 6102 وسط أحداث محلية وإقليمية وعالمية متسارعة، وآمال عريضة بإحداث نقلة نوعية في حياة المصريين، خاصة أن مصر تتوافر لديها كافة عوامل النهضة والتقدم.. ولعل الجهود المبذولة في إطار خطة التنمية، للاستفادة بالطاقات والموارد، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في كافة القطاعات، والوصول بمعدلات نمو 5.5% في العام المالي 5102/6102، لتحسين مستوي معيشة المواطنين، ومواجهة الزيادة السكانية المطردة، وتوفير عدد كبير من فرص العمل لمواجهة البطالة المتزايدة.. وهذا باستغلال الموقع الجغرافي الفريد لمصر، والموارد الطبيعية والبشرية والطاقات الكامنة، ونشر التنمية في أنحاء مصر.. ولهذا تقوم الدولة، بتنفيذ المشروعات القومية الكبري، وعلي رأسها مشروع تطوير محور قناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والمرحلة الأولي من مشروع تنمية أربعة ملايين فدان في كافة المحافظات، والمشروع القومي للطرق لإنشاء شبكة طرق حديثة تخدم أغراض التنمية، واستكمال المراحل الجديدة لمترو الأنفاق، وغيرها من المشروعات الحيوية.. إلي جانب توجه الدولة إلي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة البنك المركزي في توفير الائتمان المصرفي وتقديم الدعم الفني وتبسيط الإجراءات لهذه المشروعات.. ويقوم البنك المركزي بإعداد استراتيجية لتطوير منظومة الخدمات المقدمة لهذه المشروعات.. فالهدف من كافة هذه المشروعات، هو استثمار موارد مصر المختلفة وطاقاتها في إحداث نقلة نوعية في مسار التنمية.