في 8 يناير الحالي طالبت أن يكون المشروع القومي لمصر عام 2016 هو "مكافحة الفساد" وقلت تحت عنوان "مفيش حاجه اتغيرت" أنه رغم انجازات الرئيس السيسي لمشروع قناة السويس الجديدة وإطلاق مشروع استصلاح المليون فدان ونصف المليون فدان ورغم جولات الرئيس المكوكية في عواصم العالم لإعادة مصر إلي وضعها الطبيعي علي الخريطة السياسية إلا أن هذه الانجازات لا يشعر بها المواطن في القري والنجوع والمدن.

والسبب في ذلك أن غول "الفساد" يلتهم الأخضر واليابس ويرفع درجة الإحباط واليأس بين المواطنين ويقلل من أهمية تصريحات المسئولين بالقضاء علي الفساد، ولا أريد أن أكرر ما كشفناه من فساد ومفسدين جميعهم في مواقعهم حتي الآن باستثناء محافظ واحد خرج في حركة المحافظين الأخيرة، وهذا الأمر الذي أثار شفقتي شخصياً وشفقة الكثير من المتابعين باعتباره أفضل من مسئولين آخرين كشفنا فسادهم ولم يتحرك أحد منهم لتبرئة ساحته أو الرد علي الاتهامات بل وصل بهم الامر الي الاستعانة بالوسطاء في محاولة منع ملاحقتهم وكشف المزيد من فسادهم.

ونحن علي مسافة 48 ساعة من 25 يناير أناشد الرئيس والحكومة الاستماع الي أصوات العقل والضعفاء والفقراء أكثر من أصوات القوة وأصحاب النفوذ والأغنياء، وإذا كنا نجحنا بعد ثورة 30 يونيو في تحقيق خارطة الطريق بوضع دستور وانتخاب رئيس وبرلمان فلا يزال أمامنا "خارطة أهداف الثورة" العدالة الاجتماعية والقضاء علي الفساد وزواج السلطة برأس المال.

وأناشد الحكومة تقديم كشف حساب شهري للرأي العام تعلن فيه نتائج التحقيقات في قضايا الفساد، فليس من المعقول أن يخرج وزير في الحكومة بتصريحات في البرلمان يعلن فيها أنه خلال خمس سنوات لم تشهد الحكومة سوي حالة فساد واحدة وهي قضية "وزير الزراعة" وفي نفس اليوم تكشف الصحف واقعة ضبط 12 مهندسا بهيئة استصلاح الاراضي بوزارة الزراعة لاتهامهم بتسهيل استيلاء عدد من رجال الاعمال علي 85 ألف فدان قيمتها 2 مليار جنيه.

فلماذا يتباهي الوزير بأداء الحكومة وهناك ملفات فساد يتم التحقيق فيها؟

كلمة أخيرة .. حفظ الله مصر وطنا وشعبا وجيشا ورئيسا