كنا نأمل في ألا يضم برلمان الثورة، بعض النماذج المشوهة من الأعضاء، بعد أن ودعنا «نواب القروض، والنقوط، والعلاج»، وغيرهم من الذين شوهوا الأداء البرلماني في عصر مبارك، ووصموا مجالسه النيابية بالتزوير والتطبيل!

واستبشرنا خيرا ببرلمان 2016، برغم جلسته الإجرائية التي صدمت الجميع، لكننا اعتبرناها بداية يمكن تجاوزها مع الممارسة وفرض الانضباط، خاصة أن هذا البرلمان يضم تنوعا محمودا بين أعضائه لم نشهده من قبل، تجلي بوضوح في عدد المقاعد غير المسبوقة للمرأة والشباب.

وفي غمرة احتفاء النواب بإسقاط قانون الخدمة المدنية، استجابة لمطالب الموظفين، فاجأتنا تقارير صحفية، بضبط واحد من النواب متلبسا بممارسة الغش في امتحانات التعليم المفتوح بالفيوم، مما دفع إدارة الجامعة لإحالته للتحقيق.

وبدلا من أن يسارع النائب بالمثول أمام المحققين، راح يهاجم الجامعة ويتهمها بالتحامل والمغالطة، برغم ثبوت الواقعة، ضاربا بالقانون عرض الحائط، ومتناسيا أنه أحد المشرعين الذين يجب عليهم احترام القانون.

وأيا كانت النتيجة التي سيسفر عنها التحقيق، فما حدث يمثل سقطة كبيرة، كان لا ينبغي أن يرتكبها سيادة النائب الذي أقسم علي احترام القانون والدستور وحمل أمانة ناخبيه، الذين جاءوا به ناجحا إلي البرلمان، فكافأهم بالغش في ورقة الامتحان، برغم أنه يعلم، وكلنا نعلم أن الغش ممنوع.