هل يتعرض ميزان المدفوعات المصري لأزمة خلال عام 2016، فالمؤشرات والتقارير تحذر من تعرض ميزان المدفوعات في الدول الناشئة لأزمة، نتيجة لعدد من العوامل، أهمها انخفاض العملة الصينية، وارتفاع العملة الأمريكية، وتراجع أسعار النفط، وكل ذلك من شأنه أن يضغط علي موارد مصر الدولارية من الاستثمار الأجنبي، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات، وقناة السويس، تدعو المؤشرات إلي ضرورة الحظر والتحوط من هذه الأزمة، خاصة أن مصر لا تمتلك احتياطات أجنبية، تستطيع الاعتماد عليها لسد عجز ميزان المدفوعات، كما أن الاقتراض من الخارج يصيب قرار الدولة المصرية في مقتل، والدول الخليجية تعاني عجزاً بسبب الانهيار في أسعار النفط.
تشير الإحصاءات إلي أن المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تشهد عجزًا كليًا بميزان المدفوعات 3.7 مليار دولار مقابل فائض 410 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، جاء ذلك نتيجة تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلي 4 مليارات دولار مقابل 1.6 مليار دولار، وحقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل 1.5 مليار دولار مقابل 387 مليون دولار، وبلغ العجز في الميزان التجاري 10 مليارات دولار.
والأسواق العالمية تعاني من الاضطرابات، فقد بدأ الأسبوع الأول بتكبد أسواق المال العالمية أسوأ انخفاض، وحدث عمليات بيع واسعة النطاق شملت معظم أسواق الأسهم، وسندات الدخل الثابت، والسلع، وتراجعت أسواق الأسهم بنسبة 6.1%، ليصبح أسوأ أداء أسبوعي منذ أزمة منطقة اليورو 2011، كما يشير تحليل اقتصادي لبنك قطر الوطني الأهلي صدر مؤخرا، هذا بالإضافة إلي انهيار أسعار النفط لأدني مستوي لها منذ 2004، والاضطرابات العالمية نتيجة لخفض قيمة الرنمينبي الصيني بنسبة 1.6% أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوع.
والصين تعد أكبر مساهم في الناتج العالمي، وأكبر مستهلك أيضاً لمعظم السلع، ولعل مخاطر تباطؤ الاقتصاد الصيني سيؤدي إلي خلق مزاج سلبي لدي الدول التي تعتمد علي الطلب الصيني، بل إن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يؤدي إلي تصعيد مشكلات الاقتصاديات الناشئة، لتفادي تكرار هذه الأزمة، حاولت بعض الدول الإبقاء علي الدين الخارجي عند مستويات منخفضة مع الحفاظ علي هوامش ضخمة من احتياطات النقد الأجنبي، وينتهي تحليل بنك قطر الوطني الأهلي، إلي أن مخاطر حدوث أزمة مالية خارجية في الصين تعتبر منخفضة لديونها الخارجية، واحتياطياتها الدولية الكبيرة، كما أن بعض البلدان الناشئة الأخري مثل تايلاند وماليزيا هي في وضع جيد لتجنب آثار أزمة محتملة، ولكن المخاطر بحدوث أزمة في ميزان المدفوعات في أسواق ناشئة معينة تظل واضحة وتمثل خطرًا قائمًا، وقد يحدث ذلك بسبب مزيد من التباطؤ في الصين وانخفاض قيمة عملتها أكثر، وتراجع أسعار السلع أكثر وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
ويبقي أن تضع حكومة مصر بالاشتراك مع البنك المركزي لجنة لإدارة أزمة مرتقبة في ميزان المدفوعات، وضع من القرارات التي من شأنها تجنب الأزمة، والتي منها؛ الحد من الاستيراد، والتركيز علي الأنشطة التصديرية، والتعجيل بمشروع التنمية في قناة السويس، وإنشاء الصناعات لإنتاج ما يتم استيراده من الخارج، وغيرها من الأمور التي تتطلبها إدارة الأزمة.