لم يتبق على حكومة المهندس شريف إسماعيل سوى أسبوعين فقط - تنتهى فى 10 فبراير المقبل - وفقا لنص الدستور الذى حدد 30 يوما حدا أقصى لتقديم برنامجها لمجلس النواب للتصويت عليه والحصول على الثقة أو حجبها، والأسئلة والاستفسارات التى بدأت تطرح من الكثيرين عن مستقبل الحكومة الحالية مليئة بعلامات التعجب والاستفهام، خاصة بعد انتهاء المجلس بسرعة فائقة وغريبة من القوانين التى أصدرت بعد بدء العمل بالدستور، والتى تصل إلى 341 قانونا ستسجل كإنجاز فى تاريخ المجلس.

فهل تستطيع الحكومة فى هذا الوقت القليل جدا، أن تنجز وتعرض برنامجها كاملا ومفصلا على المجلس؟، والذى يتبقى له إجراءان مهمان هما إصدار اللائحة الداخلية الجديدة وتشكيل اللجان النوعية، باعتبار أن هذه اللجان هى التى سوف تدرس البرنامج الحكومى المقدم لها، وقبل عرضه فى جلسة عامة للمناقشة والتصويت عليه، أم سيكون هناك خيارات أخرى؟.

المنطق يقول إن المدة غير كافية، ولن تستطيع الحكومة أن تحصل على حقها فى العرض والتوضيح، لأنها تقريبا فى امتحان تحاول فيه أن تجيب إجابات صحيحة وصادقة لا تحتاج إلى اللبس والتأويل، ولأنها فى النهاية ستكون تحت رقابة شديدة خلال عملها، ويتطلب ذلك النجاح فى جميع ما تعهدت به أمام البرلمان.

ونعتقد أن عرض البرنامج لن يكون سهلا وميسرا، لأن التجربة جديدة على الحكومة والبرلمان، وينتظر أن يواجه العديد من الصعوبات مهما يكن تميزه، وقانون الخدمة العامة خير مثال، خاصة أنه لن يواجه نفس ظروف إقرار قوانين الـ 15 يوما.