المصريون احتفلوا بالذكرى الخامسة لثورة يناير.واختلفت مظاهر الاحتفال.وشاركهم الطقس الشتوى القارس فى احتفالهم فكانت البيوت مقرا للاحتفال. وهذه نعمة من الله.وحتى لا يتعرض الناس لآثار البرد الشديد.وأيضا فزاعات الرعب من أية أعمال إرهابية. ولكن الله سلم .واحتل الناس مقاعدهم أمام شاشات التليفزيون ليشاهدوا من يمتدح عدم نزولهم أو من يسخر ويتمسخر لعدم نزولهم للاحتفال بالثورة المصرية. وعموما إنها مظاهر الحرية وأيضاً الفوضى الإعلامية غير الخلاقة التى يحلو للبعض أن يمارسها علي المصريين.
ولكن لفت نظرى خبر أذاعته إحدى الفضائيات العربية المحترمة. ويتعلق بقرار مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة السجون بالإفراج عن 500 سجين بمناسبة الاحتفال بذكرى يناير وتنفيذا للعفو الرئاسى بهذه المناسبة.والملفت أن إذاعة الخبر من أمام أحد السجون المصرية الشهيرة والمذيع ومندوب الفضائية الإماراتية أعلنا أن الكثير ممن شملهم القرار تم حبسهم وفق قانون التظاهر الشهير.وهذا جيد.ولكن لم نسمع حتى نهاية اليوم اى خبر خارج من مصر أو داخليتنا عن هذا الخبر المعتاد والذى ينتظره الكثير من أبناء هذا الشعب الطيب الجميل.
نتمنى أن تعجل الداخلية بالإعلان عن أسماء المعفو عنهم.وما أجمل أن تتم ترجمة ما أعلنه الرئيس السيسى عن ضرورة تعديل قانون التظاهر بما يلبي تنفيذ قوة القانون وهيبة الدولة وأيضا رغبة الجماهير فى قانون حضارى يسمح بحق التظاهر بالإخطار مثلما وتنفيذا لما أقره الدستور.وأيضا محاكاة لقوانين تنظيم التظاهر فى العالم المتحضر.ومعظم قوانين التظاهر فى الغرب ألغت الحبس وعظمت من قيمة الغرامة لمن يخالف القانون.والغرامة تجبر المخالف على احترام التقيد بما سمح به الدستور والقانون.وقوانين العالم تغرم المخالف بما لا يقل عن خمسين ألف جنيه مصرى وتصل فى قوانين كثيرة إلى نحو مليون جنيه مصرى.وفى هذا عقاب شديد أقسى من عقوبة الحبس.وتغليظ العقوبة المالية تجبر المتظاهرين على شديد الاحترام للقانون والالتزام به سواء من المخالف أو من ذويه.
والمنتظر من مجلس النواب أن يفتح هذا الملف. ويصل بالقانون إلى أنسب المواد التى تناسب مجتمعنا.وتحترم رغبة التظاهر اعتراضا على موقف ما .وترجمة لتفاعل الديمقراطية النامية فى بلادنا.واذا وصل بنا مجلس النواب إلى تنقيح وتعديل قانون التظاهر الحالى فسوف ينتج عنه الإفراج عن معظم المحبوسين على ذمة هذا القانون المعوج. وسوف يعفى الرئيس من إصدار قرارات عفو أو عدم إصدارها. وسوف يكون القانون العادل هو سيد الموقف سواء من صدرت ضدهم أحكام أو تم حبسهم احتياطيا بما يحمل هذا الاحتياطى من عوار قانونى.وكذلك سوف يمتص الكثير من غضب الشباب.وأيضا سوف يساهم فى انحياز الشباب لمسار الديمقراطية المأمول.
إذا مصر تنتظر التعجيل بتعديل هذا القانون من أجل تنمية وتطوير مسارات الديموقراطية. وبالطبع إراحة قلوب أمهات الشباب المحبوس بهذا القانون.
وسوف نرى هذا الشباب بعد إقرار القانون المعدل ينخرط فى البناء والعمل وأيضا الاحتفال بثورتى يناير ويونيو. والتمسك بإرادة تحدى التحدى. وتحيا مصر .