عرفت من جريدة «الوفد» الصادرة أمس ان الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وافقت في اجتماعها برئاسة د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2015/2016، ثم استمعت الجمعية العمومية إلي رئيس مجلس إدارة الشركة وهو يلقي كلمته عن موقف خدمات مياه الشرب، فكان اهتمامي أن أستطرد في القراءة للبيانات والأرقام المالية وأعداد محطات المياه وبيانات خدمات الصرف الصحي، وهي بيانات رسمية تليق بموازنة تقديرية عامة للشركة التي تشمل خدماتها مصر كلها، لكنني تمنيت أن أجد سطراً واحداً يفيد اهتماماً من جانب الوزير د. مصطفي مدبولي، أو ما يفيد عناية رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بشكاوي لا تتوقف من المواطنين بشأن الفواتير التي أصبحت وسيلة لجباية غير عادلة تحمل تقديرات جزافية لاستهلاكات المياه في المنازل والمحال التجارية!، وقد يقول قائل ان مناسبة استعراض الميزانية العامة لأي منشأة اقتصادية خدمية وفي انعقاد جمعيتها العمومية برئاسة الوزير المسئول ليس هو المجال الذي يمكن أن يتسع للمناقشة مثل هذه الأمور التي تختص بها الشركة!، وقد يكون هذا صحيحاً إذا ما كان عمل الشركة القابضة يسير طبقاً لعدالة واضحة يتم بها تحصيل فواتير الاستهلاك من المواطنين!، ولكن الأرقام تصبح مجرد سد خانات ترد في الميزانية العامة!، ولكنها لا تعبر عن الواقع الذي تعرفه الناس جميعاً من المواطنين إلي موظفي وعمال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي!، فهم يعلمون أن عدادات قياس الاستهلاك في كافة المباني لا يتم مراجعة حسابات الاستهلاك من خلالها سواء كانت تعمل أو لا تعمل!، بل غالبية هذه العدادات لا يمكن التوصل إلي موقعها أسفل العقارات، لأنها قد طال إهمالها حتي تحولت إلي عدادات مطمورة لا يتم الكشف عليها، وبتقادم العهد عليها دون مراجعة!، وجد القائمون علي أمر وضع الفواتير في الشركة أن هناك باباً أسهل لاقتناص ما يمكن الحصول عليه من أموال المواطنين والمبالغة في تقديرات الفواتير التي لا يتم تحصيلها في مواعيدها المقررة عمداً!، بل تصبح مراكمة المستحقات الواردة في الفواتير تسويغاً لقبول المبالغ المُبالغ فيها وإلا كان التهديد للمشتركين بقطع المياه عنهم!، فلا يكون أمامهم غير الإذعان بالسداد!
ولأن هذا الذي يحدث بشأن المياه له شبيه ونظير في الكهرباء التي تحتكرها شركات وزارة الكهرباء!، فالفواتير قد أصبحت فاحشة إلي الحد الذي تجاوز مرحلة الصراخ والشكوي إلي لجوء بعض المواطنين إلي التوقف عن الدفع عمداً!، خاصة وأن محصلي الفواتير أصبحوا لا ينتظمون في تحصيل الفواتير في مواعيدها الشهرية!، بل أصبحوا يعملون بدون مواعيد منتظمة!، وتتراكم الفواتير ليفاجأ المستهلك بمبالغ ضخمة عليه سدادها أو قطع التيار دون السداد!، ثم تلعب شركات الكهرباء لعبة عرض تقسيط المبالغ الواردة بالفواتير في تظاهر بأن الشركات تترفق بالمشتركين!، ثم تقوم وزارة الكهرباء بالترويج لفكرة «العدادات الذكية» التي هي سبيل النجاة للمستهلكين إذا ما تم تركيبها بديلاً للعداد الذي دفعوا له تأميناً عند التعاقد!، فأصبح عليهم دفع ثمن العداد الجديد الذكي وقدره 400 جنيه!، وبدعوي أن العدادات القديمة قد فقدت صلاحيتها!، وكأن التخلص منها دون إصلاح ما تلف منها! أو تحمل ثمن العداد الجديد!، فهل في البرلمان الجديد من يتبني إنهاء محنة المياه والكهرباء رحمة بالمواطنين؟!