بداية لابد من توجيه التحية للمستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعة «المحظورة» على الجهد الكبير الذى بذله ومعاونوه
لجمع هذا الكم الهائل من الوثائق والمستندات التى كشفت مخطط «التمكين» من أجل تحقيق السيطرة على كافة مفاصل الدولة بدءا من أخونة القضاء وخفض سن المعاش لرجال القضاء للتخلص من غير الموالين للجماعة ومرورا بجعل تعيين النائب العام بيد الرئيس ووصولا إلى حل المحكمة الدستورية العليا وإسناد مهامها إلى إحدى دوائر محكمة النقض.

ولكن الذى لفت انتباهى من بين كم الوثائق التى عرضها المستشار الجليل هو المستند رقم «13» والذى يكشف بكل وضوح أن الذى كان يدير دفة الأمور فى مصر خلال عام حكم الجماعة هو المرشد العام لها محمد بديع وليس رئيس الدولة محمد مرسى الذى كان يتلقى التعليمات والتوجيهات والأوامر من بديع بشأن كافة الأمور.

وفى المستند رقم «16» يتضح بجلاء أن المرشد العام للجماعة كان هو العقل المدبر للعديد من القرارات بدءا من قرار إقالة المشير طنطاوى والفريق عنان ومرورا بالإعلان الدستورى وإقالة النائب العام ووصولا إلى إبعاد القيادات غير الموالية للجماعة فى جهاز المخابرات العامة والحرس الجمهورى وجهاز الأمن الوطني.

وكما تقول مستندات ووثائق خطة التمكين فإن الجماعة كانت تستهدف إيصال رسائل واضحة للجميع بأن الجماعة هى السلطة الحاكمة فى هذا البلد والمالكة للتشريع وأنه لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يتعامل فى أى أمر من الأمور المتعلقة بالدولة وسلطاتها دون الرجوع إلى الجماعة!

وكثير كثير مما يفضح دموع التماسيح التى يتمسحون فيها هذه الأيام وهم يتساءلون بخبث وغباء عن سر انقلاب الشعب عليهم فى 30 يونيو وبالتناسى والإنكار التام لمخططهم الجهنمى لاستلاب مصر من أهلها وتمكين جماعتهم وحدها من ركوب السلطة وتتابع السلاطين على حكم مصر لـ 500 عام على الأقل حسبما قالوا ذلك علانية!

خير الكلام:

<< لا تنه عن خلق وتأتى مثله.. عار عليك إذا فعلت عظيم!