لا أعلم هل تم اختيار اليوم الخميس 28 يناير 2016 لإعلان رؤية مصر فى جميع مناحى الحياة (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية) من قبيل المصادفة أم عمداً ليكون متوافقاً مع ذكرى ذات اليوم الذى توافدت فيه حشود المصريين فيما سُمّى «جمعة الغضب» عام 2011 لتكمل أركان هبة مصرية دعت للعدالة الاجتماعية والحرية ورفاهية الحياة للجميع.

أيّاً كانت الإجابة فعلينا جميعاً أن ندرك أننا ما زلنا فى أدق مراحل تاريخنا وأن ما بدأناه لم ينتهِ بعد وأن علينا العمل -حاكماً ومسئولاً ومحكوماً- لتحيا مصر برؤية تتناسب ووضعها وقيمتها وتاريخها وناسها.

اطلعت على ما تم وضعه من رؤية قامت بالإعداد لها وزارة التخطيط لما يجب أن تكون عليه مصر فى العام 2030. وهو ما يعنى أن علينا العمل بجدية وإنكار ذات على مدار الأربعة عشر عاماً المقبلة التى هى وريقات قليلة فى عمر التاريخ، ولكنها فى حياة الشعوب والأمم تعنى جملة واحدة: «نكون أو لا نكون». لذا سعدت بتلك الرؤية التى ستحدد ما نسعى لنكون عليه بعد 14 سنة، وهو ما يستلزم تحديد الخطى فى كل المجالات وعدم التراجع عنها مع تغيير المسئول عن التنفيذ فى أى قطاع، فلا يأتى وزير لتغيير ما تم تنفيذه قبلاً بل سيكمل عليه. وهو ما يعنى تحديد مهام كل وزارة فى إطار السعى لتنفيذ الرؤية المتكاملة وإيجاد إطار لتقييم عمل كل مسئول فى إطار ما تم تحقيقه من تلك الرؤية طويلة الأمد ومراجعة ما تم من مراحل على طول الرؤية وتعديل بعض الأمور المتصلة به إن لزم الأمر. هذا ما تعنيه الرؤية التى ستطرح اليوم للحوار المجتمعى قبل إقرارها بشكل نهائى ملزم للجميع فى الدولة حاكماً ومسئولاً ومحكومين. نعم سنلتزم بها ونعلن كل دقيقة ما أنجزناه وما تبقى على بقية الخطوات.

ودعونى أعرض لكم بعضاً مما لفت نظرى فى هذه الرؤية، بتحسين مركز مصر فى مستوى سعادة المواطنين من المركز 130 حالياً لتصبح ضمن أول 30 دولة على مستوى العالم. وهو أمر يتعلق بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وتغيير سلوكيات سلبية فى المجتمع، ورفع مستوى الإنتاجية وقدرات المواطن على اختيار مسارات الحياة عبر فهم حقيقى لعملية التعلم. كما تطمح الرؤية أن تكون مصر بين أكبر 30 دولة من حيث التنافسية العالمية فى 2030 بدلاً من مركزها الحالى الذى يأتى فى المرتبة 118. وهو ما يعنى تطوير طرق الاستثمار وقوانينها والقضاء على البيروقراطية المعطلة والفساد وزيادة الإنتاج فى كل القطاعات وتطوير البنية التحتية. وهو ما يقود للهدف الثالث بأن تصبح مصر من بين أهم 30 اقتصاداً على مستوى العالم بتقليل عجز الموازنة بحيث لا يتجاوز 5%، وخفض الدين العام مقابل الناتج المحلى بحيث لا يزيد على 50%، وهو حلم قابل للتحقيق إن صدقنا النية وأخلصنا الضمير وأدركنا أن ما سنتركه لأبنائنا هو ما سيحدد موقفنا فى التاريخ وأن معيار تقييمهم لنا فى الأجيال المقبلة مرهون بحجم إنجازنا لبلادنا ولهم.

نعم سعدت بالرؤية وما جاء بها وأتمنى أن نعكف جميعاً كمتخصصين ومواطنين على دراستها وفهم مراحل تنفيذها ومراجعة طرق تحقيقها لقبولها من الآن أو تعديل ما قد نضطر له إن كان هناك حاجة لذلك، لنعلن بعدها التزامنا جميعاً بها والقسم ببذل الجهد والعرق والإخلاص لتحقيقها مهما كانت التحديات التى ستواجهنا. مع استبعاد المنتفعين والفاسدين من طريقنا لا للانتقام منهم ولكن لحماية مستقبل أبناء لم يعد لهم فى ظل الفوضى التى يحياها العالم سوى جدران بلادهم التى علينا حمايتها لهم وتعليمهم كيفية مواصلة ما بدأناه.