معاهد الخدمة الاجتماعية في مصر، أغلبها مملوكة لجمعيات أهلية أنشأتها بأموالها الخاصة، وبعد ان كبرت ثرواتها، تحولت إلي »سبوبة« للفساد تحت رعاية وزارة التعليم العالي المسئولة عن إدارتها.

وبعيدا عن فرض كتب بعينها للتدريس داخل هذه المعاهد، والتصرف في عائد تلك الكتب بلا ضوابط، طالت المخالفات التلاعب بتعيين عمدائها حسب الهوي والوساطة دون الالتزام بلامة وقانون تلك المعاهد الذي يفرض ترشيحهم من جانب الجمعية المؤسسة للمعهد، وموافقة اللجنة العليا للقيادات، حدث ذلك علي سبيل المثال لا الحصر في معهد أسوان للخدمة الاجتماعية ـ فرع قنا ـ حيث رشحت جمعية المواساة المالكة للمعهد ثلاثة أسماء يختار الوزير واحدا من بينهم فجاء قراره بتيسير الأعمال للعميد الحالي رغم أنه لم يكن من بين المرشحين.

وفي معهد مدينة نصر كانت الصورة طبق الأصل لما حدث بمعهد أسوان، بينما في معهد بنها قام الوزير بتعيين أحد المرشحين لتسيير الأعمال بدلا من تعيينه، في الوقت الذي استجاب فيه لترشيح اللجنة وعين عميدا لمعهد دمنهور التزاما بترشيح اللجنة العليا للمعاهد!

والسؤال.. إذا كانت اللجنة العليا للقيادات لجنة واحدة، وهي التي ترشح العميد لهذا المعهد أو ذاك، فلماذا يأخذ الوزير بترشيحها هنا، ويرفض ترشيحها هناك؟!.

إن العملية التعليمية داخل معاهد الخدمة الاجتماعية تشكو من ارتباك شديد، وصراعات بين الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، في ظل هذه القرارات المتضاربة الصادرة من وزارة التعليم العالي وإلي متي يظل هذا التخبط الذي يدفع ثمنه طلاب يبلغ عددهم 20 ألف طالب بأقل تقدير؟

سؤال بريء لايملك اجابته سوى معالي وزير التعليم العالي الذي منح موافقته لجامعة خاصة بعد مجيئه للوزارة بأسبوع؟.

ودبرنا يا معالي الوزير..